تروریستی شناختن سپاه پاسداران؛ چه ملاحظاتی باقی مانده است؟

قرار است برای بار دیگر، ایرانیان در ۲۰ فوریه در برابر دفتر شورای وزیران اتحادیه اروپا گرد هم آیند تا از این شورا بخواهند بسان پارلمان اروپا سپاه پاسدران را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهند.

به دنبال رای نزدیک به اجماع پارلمان اروپا در ۱۹ ژانویه در تروریستی شناختن سپاه پاسداران، کمتر کسی می توانست حدس بزند که این رای قوی پارلمان اروپا مورد تایید شورای وزیران قرار نگیرد. تنها در فاصله ۴ روز هنگامی که موضوع تروریستی شناختن سپاه به شورای وزیران رسید، جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در موضعی مغایر با پارلمان اروپا، قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی این اتحادیه را منوط به تصمیم یکی از دادگاه‌های اتحادیه اروپا دانست.

چرا جورف بورل در مسیر پارلمان اروپا نرفت؟ آیا این نشان اختلافی درون اتحادیه است؟ آیا این تنها جورف بورل است که در این خصوص تحفظ به خرج می دهد یا دیگر کشورها نیز ملاحظاتی دارند؟

رای مثبت سه پارلمان و خودداری دیگر نهادها

از یاد نباید برد که رای پارلمان اروپا در تروریستی قلمداد کردن سپاه، یکی از سه رای مشابه دیگر پارلمان های اروپاست. نخست، این پارلمان هلند بود که در۲۲ دسامبر ۲۰۲۲  طی مصوبه‌ای خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا شد و از دولت هلند خواست از این موضع دفاع کند.

در مورد دوم، نوبت به مجلس عوام بریتانیا رسید که در ۱۲ ژانویه ۲۰۲۳ به اتفاق آرا طرحی را تصویب کند که از دولت این کشور می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. در گام سوم، رای پارلمان اروپا بود که در عین حال نظر مساعد اورسلا فون درلاین، رییس کمیسیون اروپا، را نیز همراه داشت. او گفت از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی برای پاسخ به «پایمال شدن» حقوق اساسی بشر در ایران حمایت می‌کند.

 با این حساب، تا اینجا، سه نهاد قانوگذاری هلند، بریتانیا و اروپا عینا سپاه را تروریستی قلمداد کرده ولی رای مشابه هنوز به تایید دولت هلند و بریتانیا و همچنین شورای وزیارات اتحادیه اروپا نرسیده است.

به بیان دیگر، این نه فقط جوزف بورل بود که به نمایندگی از شورای وزیران اتحادیه اروپا، در اتخاذ تصمیم مشابه خودداری کرد بلکه دولت های هلند و بریتانیا نیز عینا در ابراز نظر مشابه با نهاد قانونگذاری خود با  تعلل عمل کرده اند.

با این توضیح، نباید اظهارات بورل را صرفا یک موضع شخصی، ناشیانه  یا خرابکارانه او تلقی کرد. این اراده تمام نهادهای اجرایی اروپایی بوده که فعلا در این مقطع از چنان تصمیمی خودداری کنند. اما چرا؟

پاسخ را باید دردو جنبه دید. یکی ملاحظات حقوقی ودیگری پیام سیاسی. 

ملاحظه حقوقی: سپاه از نیروهای مسلح ایران

بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران (مانند ارتش) یکی از نیروهای مسلح نظام محسوب میشود. بنا به گفته دکتر سعید محمودی، حقوقدان، این ویژگی موجب می شود که سپاه پاسداران با سازمانهای تروریستی مانند داعش و القاعده تفاوت داشته باشد. آنان که در اتحادیه اروپا دچار تردید هستند، این ویژگی را برجسته می بینند و معتقدند که سپاه بازوی حاکمیتی یک نظام سیاسی است. بنابر این، اگر یک بازوی حاکمیتی نهاد تروریستی قلمداد شود، آن نظام سیاسی کشوری تروریستی قلمداد خواهد شد. به بیان دیگر، اگر سپاه که ذیل فرماندهی کل قوا قرار دارد، نهاد تروریستی محسوب گردد، فرماندهی آن (علی خامنه ای) نیز فرمانده یک نهاد تروریستی قلمداد خواهد شد.

به عبارت دیگر، اصل برابری حقوقی دولت ها در مصونیت سیاسی، ملاحظه حقوقی برای پاره ای ازکشورها و احتمالا جوزف بورل را فراهم آورده که از تروریستی قلمداد کردن سپاه فعلا خودداری کنند. از یاد نباید برد که تا همین جا، دستکم سه کشور امریکا، عربستان و بحرین پیشتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از جمله فرمانده پیشین نیروی قدس قاسم سلیمانی را در فهرست افراد و سازمان‌های حامی تروریسم قرار داده بودند. افزون بر این، پارلمان هلند، بریتانیا و اروپا نیز این ملاحظه حقوقی را نادیده انگاشته اند. ازاین رو، هیچ بعید نیست که شورای وزیران اتحادیه اروپا نیز تغییر عقیده دهد.

به رغم این، یک نکته مهم از نگاه ها مغفول مانده ااست و آن این که همین تحفظ حقوقی جوزف بورل و پاره ای از کشورهای اروپایی از قضا حاوی یک پیام سیاسی نانوشته و در عین حال قوی به تهران است.

پیام سیاسی: خشابگذاری بدون شلیک

واقعیت این است که تا همین جا آوار بزرگی بر سر جمهوری اسلامی ویران شده است. شکاف میان اروپا و امریکا (در دوران ترامپ) به شدت ترمیم شده و در غلتیدن جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین فضا را به شدت علیه تهران مسموم کرده است. نگاهی به سخنان نمایندگان پارلمان هلند، بریتانیا و اروپا نشان می دهد که چه نفرت انباشته ای در آنان علیه جمهوری اسلامی و مشخصا سپاه شکل گرفته است. با این حساب، جوزف بورل نیزاز این حس نفرت و انزجار آگاه است. اما، به گمان قوی میتوان باور داشت که جوزف بورل و دولت های هلند وبریتانیا، برخلاف پارلمانهای آنان نخواسته اند باب دیپلماسی مسدود شود. ضرب المثلی می گوید: «جنگ هنگامی آغاز می شود که دیپلماسی پایان یافته باشد.»

به نظر می رسد که هلند، بریتانیا و اتحادیه اروپا هنوز مایل اند به دیپلماسی فرصتی بدهند تا دو سو در مسیر تقابل قرار نگیرند. تروریستی قلمداد کردن سپاه، این نهاد حاکمیتی را عینا در جایگاه القاعده و داعش قرار می دهد. هر یک از اعضای آن (مانند سرنوشت قاسم سلیمانی) هدف مشروع برای سرنگونی قرار می گیرند. رهبر جمهوری اسلامی (فرمانده کل قوا) عملا فرمانده یک نهاد تروریستی قلمداد می شود و او نیز هدف مشروع خواهد بود. افزون بر این، کشورها به دنبال قطع منابع مالی آن نهاد تروریستی خواهند رفت. به دلیل نقش پررنگ سپاه (بر خلاف ارتش) درعرصه، هنر، سینما، ورزش، فرهنگ، سازندگی، جاسوسی و ضدجاسوسی و … قطع منابع مالی سپاه عملا ضربه زدن به بخش بزرگی از پیکره جمهوری اسلامی است.

از این رو، به نظر می رسد سه نهاد قانونگذاری هلند، بریتانیا و اروپا، پیام روشن و رسایی را به جمهوری اسلامی ابلاغ کرده اند که اگر سپاه در مسیر پیشین خود گام بردارد، تروریستی نامیدن آن تنها به یک نشست کوتاه دولت هلند و بریتانیا و شورای وزیران خارجه اتحادیه نیاز دارد. این یعنی، این پارلمان هلند، بریتانیا و اروپا عملا سلاح خود را در برابر جمهوری اسلامی «خشابگذاری» کرده، اما، دولت هلند و بریتانیا و شورای وزیران اتحادیه هنوز «شلیک» نکرده اند.

وانگهی چنین تصمیمی متوقف به این سه باقی نمی ماند. به احتمال زیاد کانادا، استرالیا، نیوزیلند، ژاپن و کره جنوبی و دیگران متحدان غرب نیزبه جرگه کشورهایی بپیوندند که سپاه را نهاد تروریستی قلمداد کنند.

با این توصیف، به نظر میرسد که تعلل در تروریستی نامیدن سپاه برای آن است که راه دیپلماسی مسدود نشود تا بتوانند سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی را از رفتار خصمانه در داخل علیه مردم معترض و از رفتار همدلانه با مسکو در جنگ اوکراین پرهیز دهند.

این بدان معناست که زین پس، توپ در زمین جمهوری اسلامی است که آیا می خواهد در سیاست های خود تجدید نظر کند یا نه. اگر نه، اجرای کردن قوانین مصوب پارلمان هلند، بریتانیا و اروپا تنها به یک نشست کوتاه نیازمند است.

تاریخ انتشار: ۱ فوریه ۲۰۲۳ / رادیو فردا