پروندۀ «نسل‌کشی» در غزه چگونه در لاهه به جریان افتاد و سرانجامش چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۳ ژانویه ۲۰۲۴ / رادیو فردا

از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در ۲۷ اکتبر۲۰۲۳ در غزه در پاسخ به حمله حماس، کمتر از سه ماه نگذشته است که دیوان بین‌المللی دادگستری مستقر لاهه بنا به اقامه دعوایی از سوی آفریقای جنوبی در این پرونده ورود کرده است. تا اینجا، دادگاه دو جلسه استماع در روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه برگزار کرده است. معنای برگزاری این دادگاه چیست؟ چرا افریقای جنوبی اقامه دعوا نموده؟ ساختار این دادگاه چیست؟ از رای نهایی آن چه انتظار می‌رود؟

دو دادگاه هم زمان در لاهه

شهر لاهه میزبان دو دیوان بین‌المللی است که اینک هر دو در جنگ غزه ورود کرده‌اند. این دو عبارت‌اند از : «دیوان بین‌الملی دادگستری» و «دیوان بین‌المللی کیفری».

سه تفاوت اساسی در این دو دادگاه وجود دارد. نخست آنکه دیوان دادگستری تنها به دعوای کشورها رسیدگی می‌کند در حالی که دیوان کیفری به دعاوی علیه اتباع یک کشور یا جنایتی که در قلمرو یکی از کشورها انجام شده، نیز می‌تواند رسیدگی کند. دوم اینکه موضوع رسیدگی دیوان کیفری جرائمی مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است در حالی که موضوع رسیدگی دیوان دادگستری، ضمن شمول موارد یاد شده، می‌تواند غیر از آن‌ها نیز باشد مانند رسیدگی به دعاوی مرزی یا مالی. سومین تفاوت این است که دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از ارکان سازمان ملل است که با تولد سازمان ملل متحد متولد شد در حالی که دیوان بین‌المللی کیفری از سال ۲۰۰۲ آغاز به فعالیت کرده است.

دو نکته تامل برانگیز

دو نکته مهم در پرونده جنگ غزه آن است که اولا در کمتر از سه ماه، دیوان دادگستری روند کار را آغاز کرده در حالی که در مورد مشابه، گامبیا در ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ درخواستی را به دیوان ارائه گردیده ولی حتی جلسه استماع آن هنوز برگزار نشده است. سرعت رسیدگی دادگاه دادگستری تا آنجا بوده که آفریقای جنوبی در ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳ پرونده‌‌ ۸۴ صفحه‌ای خود را علیه اسرائیل با مضمون «ویژگی‌های نسل‌کشی» در غزه به دادگاه ارائه داده و جلسه استماع با فوریت در روزهای ۱۱ و ۱۲ ژانویه برگزار گردیده است.

دوم آنکه اینک در جنگ غزه، هر دو دادگاه یادشده ورود نموده‌اند با این تفاوت که دیوان دادگستری تاکنون دو جلسه استماع برقرار نموده ولی دادستان ارشد دادگاه بین‌المللی کیفری اعلام داشته که بنابه درخواست پنج کشور ( آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیویا، کومور و جیبوتی) پرونده‌ای مبنی بر وقوع جنایات جنگی در غزه به این دادگاه ارجاع داده شده و این دادگاه برای رسیدگی به آن «واجد صلاحیت» است. بنا بر این، باید انتظار داشت در آینده نه چندان دور، جلسه استماع در دیوان بین الملل کیفری نیز بر پا شود.

نظر به دو نکته بالا، ورود دو دادگاه عالی بین‌المللی  آن هم در جنگی که هنوز به سه ماه نرسیده خود گواه وخامت اوضاع و واکنش جامعه جهانی است. گو اینکه دیوان کیفری مستقر در لاهه هنوز رسیدگی خود را آغاز نکرده ولی از نظر کارشناسان جای تردید نیست که رای یا رویکرد دادگاه دادگستری هر چه باشد بر رای و رویکرد دادگاه کیفری تاثیر مشابه خواهد داشت چرا که موضوع و ادله اقامه شده در هر دو دادگاه عینا یکی است.

با عنایت به اینکه دادگاه بین‌المللی دادگستری کار خود را آغاز کرده، در اینجا به اختصار به روندی قضایی آن و انتظاری که از آن می رود، می‌پردازیم.

چرا افریقای جنوبی؟

گفته شد که مهم‌ترین عنصر برای اقامه دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دولت‌ها هستند. از آنجایی که فلسطینی‌ها (مانند مردم روهینگیا) فاقد کشور‌ می‌باشند، خود نمی‌توانستند به دادگاه دادگستری مراجعه کنند. در عوض، افریقای جنوبی این مسئولیت را برعهده گرفته و در دو دادگاه به اقامه دعوا به طرفیت از فلسطینی‌ها مبادرت کرده است.

اینکه از میان ۲۲ کشور عربی و ۵۷ کشور مسلمان هیچ یک این اقدام را انجام نداده و افریقای جنوبی پیش قدم شده خود نیز نکته تامل برانگیز است. امتیاز دولت کنونی افریقای جنوبی این است که خود کشور برآمده از ۴۶ سال (۹۴–۱۹۴۸) رنج دوران آپارتاید است. نلسون ماندلا چهره شناخته شده همان دوران است. دلیلی در دست نیست که آیا افریقای جنوبی در هم‌فکری با کشورهای عربی و اسلامی پیش قدم برای این کار شده یا آنکه پیشینه مبارزاتی با آپارتاید انگیزه این کشور شده است، اما، آنچه مسلم است این که افریقای جنوبی گزینه خوبی برای این اقدام بود چرا که دو کشور اسرائیل و افریقای جنوبی از اعضای امضا‌ کننده «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‌کشی» (۱۹۴۸) هستند. (جالب اینکه کنوانسیون یادشده که در سال ۱۹۵۱ اجرایی شد، در زمینه رویدادهای کشتار یهودیان در حکومت آلمان نازی، تصویب شده بود.). افزون بر این افریقای جنوبی اسرائیل را به رسمیت می شناسد (بر خلاف برخی کشورهای عربی و اسلامی) و مزید بر آن، روابط متوازنی با اسرائیل داشته  است ( باز هم بر خلاف برخی کشورهای عربی و اسرائیل) تا جایی که آفریقای جنوبی می‌گوید پیش از اقامه دعوای اخیر خود، به شیوه‌های گوناگونی موضوع را با اسرائیل در میان گذاشته است.

به‌رغم روابط متوازن افریقای جنوبی با اسرائیل در سال‌های گذشته، رابطه افریقای جنوبی با فلسطین در دوران پسا آپارتاید بسیار هم‌دلانه بوده و همواره از حق تعیین سرنوشت فسطینیان در مدل «دو دولت» دفاع کرده است. در جدیدترین اقدام هم‌دلانه خود، در فاصله کمتر از یک ماه از حمله متقابل اسرائیل به غزه، پرتوریا روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را به حالت تعلیق در آورد و کلیه دیپلمات های خود را به کشور فراخواند. در ادامه این مسیر بود که افریقای جنوبی در هر دو دادگاه دادگستری و کیفری علیه اسرائیل دعوای حقوقی مبنی بر نسل‌کشی اقامه کرد.

روند کش‌دار و رای موقت و نهایی دیوان

روند رسیدگی در دیوان دادگستری کش‌دار و دراز مدت است تا آنجا که نظر نهائی پس از چند سال اعلام خواهد شد. با وجود این، دادگاه صلاحیت دارد که رای موقت مبنی بر ضرورت خاتمه نزاع مسلح صادر کند. از ویژگی‌های دادگاه دادگستری آن است که رای آن الزامی است. با این همه، نقطه ضعف آن عبارت است از اینکه ابزاری برای اعمال داوری خود ندارد. این بدان معناست که دادگاه می‌تواند رای به توقف یا رای به تشخیص جنایت علیه کشوری دهد اما، ابزاری برای وادار کردن کشور خاطی برای گردن نهادن به رای دیوان ندارد جز آنکه موضوع را به مجمع عمومی یا شورای امنیت ارجاع دهد. حتی در آن صورت، مجمع عمومی نیز ابزاری برای اعمال نظر دیوان ندارد. در شورای امنیت، موضوع گاه دشوار تر نیز می‌شود چرا که حق وتو این اجازه را به ۵ عضو دائم می‌دهد که از هرگونه اقدام تنبیهی علیه کشوری خاص جلوگیری شود. اما، در این فرض کشور وتوکننده دچار ضربه حیثیتی بزرگی خواهد شد اگر رای عالی‌ترین نهاد دادگستری و یکی از ارکان سازمان ملل را وتو کند.

به‌رغم این ویژگی منفی دیوان در ناتوانی از اعمال داوری خود، جایگاه رفیع این عالی‌ترین دادگاه بین‌المللی و رای موقت  یا نهایی آن ابزار سیاسی قدرتمندی بر علیه پرستیژ کشور خاطی محسوب می‌شود که در این دادگاه محکوم شناخته شده باشد. افزون بر این، رای دادگاه برای حامیان کشور خاطی نیز هزینه سیاسی می‌تراشد. جالب اینکه جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، از هم اکنون، این پرونده را «فاقد ارزش» و «بدون هیچ‌گونه اساس و مدرکی» توصیف کرده است.

 به نظر می‌رسد که افریقای جنوبی با علم و اطلاع از اینکه رای دادگاه با تاخیر صادر می‌شود، نخستین درخواست خود را از دادگاه «تدابیر موقت یا پیشگیرانه» اعلام داشته تا دیوان با «تشخیص ضرورت خروج فوری اسرائیل از غزه» به «توقف تمامی اقدامات نظامی» اسرائیل رای دهد. می‌توان انتظار داشت رای موقت دادگاه در این خصوص نفیا یا اثباتا در کوتاه مدت صادر شود. در مورد مشابه، پس از حمله روسیه به اوکراین، کی‌یف درخواست مشابهی به دیوان داد که در فاصله چند هفته از رای مثبت دیوان مبنی بر توقف عملیات نظامی روسیه برخوردار شد. روسیه این حکم را تاکنون نادیده گرفت.

ساختار دیوان بین المللی دادگستری

این دیوان از ۱۵ داور مستقل عالی‌رتبه از ۱۵ کشور متفاوت تشکیل می‌شود. افزون بر آن‌ها، دو طرف دعوا هر کدام یک داور را معرفی می‌کنند که مجموع آنان به ۱۷ نفر می‌رسند. ریاست این جمع از داوران را اینک داوری از امریکا و معاون آن را داوری از روسیه برعهده دارند. اینک، ۳ تن از ۱۵ داور از کشورهای عربی لبنان، مراکش و سومالی هستند.

جالب اینکه داور برگزیده اسرائیل آقای آهارون باراک (Aharon Barak) کسی است که پیشتر ریاست همین دیوان بین‌المللی دادگستری را برعهده داشته است. وی از اعضای خانواده‌های یهودیان نجات یافته از هولوکاست است. وی پیشتر برای ۱۷ سال، قاضی ارشد دادگاه عالی اسرائیل بود و از جنگ کشورش در غزه حمایت کرده است. در عین حال او از مخالفان جدی لایحه اصلاح سیستم قضایی اسرائیل بود که توسط نتانیاهو ارائه شده و جنجال بزرگی در این کشور برانگیخه بود.

داور برگزیده افریقای جنوبی آقای دیگانگ موسینیکی (Dikgang Moseneke) از داوران ارشد این کشور است که در پیشینه خود مبارزه علیه آپارتاید را از دوران نوجوانی دارد. به همین دلیل،  او در دوران آپارتاید ده سال به زندان افتاد که موجب آشنایی و رفاقت او با نسلون ماندلا در دوران حبس شد.

رای نهایی چه خواهد بود؟

گفته شد که رای موقت و نسبتا فوری دیوان می‌تواند تقاضا از اسرائیل برای توقف جنگ یا الزام به تسهیل کمک‌رسانی باشد. اما، در تشخیص درخواست افریقایی جنوبی مبنی بر اینکه در غزه نسل‌کشی رخ داده، رای تفصیلی دیوان متفرع بر یک نکته اصلی است و آن اینکه عنصر معنوی یعنی «نیت نابودی» چه کلی یا جزئی احراز شود. در کیفرخواست افریقایی جنوبی فهرستی از اظهارات مقامات اسرائیل و همچنین محاصره رسیدن آب و غذا و دارو ارائه شده است. با وجود این، دادگاه در احراز این انتساب نهایت احتیاط را به خرج خواهد داد آن هم پس از سالیان دراز.

نتیجه:

این نکته بسیار مهم است که در ظرف مدت کوتاه سه ماه از جنگ غزه، تا کنون ۴ رکن از ارکان سازمان ملل ورود کرده‌اند. این ۴ رکن عبارت‌اند از: دبیرخانه، مجمع عمومی ( با صدور ۲ قطعنامه)، شورای امنیت (با تشکیل ۷ جلسه و صدور ۲ قطعنامه و چندین وتو) و دیوان بین المللی دادگستری. 

به قطعیت می‌توان گفت که کمترین بحرانی را می‌توان مثال آورد که  افزون بر موضع‌گیری کشورها، سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت‌های جهانی و راهپیمائی‌ها در گوشه گوشه جهان در حمایت اسرائیل یا فلسطین، این همه ارکان سازمان ملل در مدت کوتاه درگیر شده باشند.

افزون بر همه این‌ها، گرچه نمی‌توان درباره رای دیوان بین المللی دادگستری از هم اکنون اظهار نظر کرد اما، یک نکته بر همگان روشن است و آن اینکه افریقای حنوبی (در کنار ۴ کشور دیگر) از هم اکنون دادگاهی دیگر را زیر نام «دیوان بین المللی کیفری» در همان شهر لاهه علیه اسرائیل به جریان انداخته است. از جمله اقدامات مهم دیوان بین‌المللی کیفری آن است که این دادگاه در مارس ۲۰۲۳ قرار بازداشت ولادمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه، را به دلیل ارتکاب «جنایت جنگی» در اوکراین صادر کرده است.