مقالات بالعربیة

“مقتل” القاضی الهارب.. والبحث عن جناه خلف الکوالیس

بعد مصرع القاضی الهارب غلام رضا منصوری فی رومانیا، لا یمکن العثور على شخص واحد تقریبًا لا یعتبر هذه الوفاه “مشبوهه”. بل إن کبار المسؤولین فی النظام الإیرانی لم یعتبروا موته المفاجئ- بعد ملاحقه الشرطه الدولیه له- انتحارًا.

وحتى الآن، کانت هناک ثلاث فرضیات حول المصیر المشؤوم الذی تحقق للقاضی منصوری. هذه الفرضیات الثلاث هی: الانتحار طواعیهً، أو قتله، أو افتعال الموقف من أجل إخفائه.

فی الحالتین الأخیرتین، یبدو أن أصابع الاتهام تُوجَّه إلى النظام الإیرانی أکثر من أی جهه أخرى. فلو أن محاکمه القاضی منصوری تمت فی المحکمه، لکان أول مسؤول قضائی بلباس دینی یجیب عن أسئله مهمه حول قضیه اختلاس داخل السلطه القضائیه. ولو تمت محاکمته فی محکمه رجال الدین الخاصه (مثلما یجری طوال هذه السنوات)، لزادت الشکوک حول قضیه فساده، وذلک لأن جلسات هذه المحکمه غیر علنیه، ولو تمت محاکمته بشکل علنی مثل محاکمه أکبر طبری، فإن لدیه کنزًا من أسرار الفساد بالسلطه القضائیه، وقد یورط معه أسماء کبیره فی هذا المستنقع.

ومع ذلک، فإن إزاله هذا المخزن من الأسرار (کما حدث مع سعید إمامی) من قِبل أولئک المتضررین من عودته إلى إیران- تبدو منطقیه. ولذا، فإن أصابع الاتهام تُوجَّه إلى داخل البلاد أکثر من أی جهه أخرى.

فی الوقت نفسه، زاد على وسائل التواصل الاجتماعی، الحدیث عن احتمال اختبائه وعدم وفاته. وکان عدم وجود صوره لجثته بدایه هذا الشک. والصوره الوحیده له، وهو ملفوف بکیس أبیض، أثناء نقله، زادت من الشکوک.

وفقًا لهذا الشک، وبما أنه لم یتم تقدیم أدله یقینیه على موته، فقد تم تعزیز فرضیه “افتعال الموقف” لإخفائه. ووفقًا لفرضیه قتله أو إخفائه، یحکم مبدأ بولیسی هاتین الفرضیتین: المتهم الرئیسی یحاول عن طریق الحیله “إلصاق” الاتهام بشخص آخر.. وفیما یلی بعض الأمثله التی تدل على هذه الحیله:

أولاً، وجَّه محسن رضائی، سکرتیر مجلس تشخیص مصلحه النظام، أصابع الاتهام إلى الحکومه الرومانیه وکتب فی حسابه على “تویتر”: “یجب على الحکومه الرومانیه تحمل المسؤولیه عن مقتل منصوری، وإحضار الجناه المباشرین، ومَن هم خلف الکوالیس إلى إیران؟”.

إن حقیقه وجود “جناه مباشرین وجناه خلف الکوالیس”، فی “مقتل” منصوری، حسب رأی محسن رضائی، ینفی فرضیه الانتحار.

السؤال الآن: وفقًا لرأی رضائی: من یمکن أن یکون الجانی المباشر، والجانی خلف الکوالیس فی بلد مثل رومانیا؟

لماذا استبعد رضائی فرضیه الانتحار؟ ولماذا یتصور وجود جناه خلف الکوالیس فی جریمه قتل منصوری؟  وفی رأیه، من یمکن أن یکونوا الجناه الموجودین خلف الکوالیس؟

ثانیًا: الأمر الذی یعد أکثر إثاره من ادعاء محسن رضائی، الذی أشار إلى جناه مجهولین فی قتل منصوری، هو التصریح الذی أدلى به روح الله حسینیان، رئیس مرکز توثیق الثوره الإسلامیه والبرلمانی السابق، فی مقابله مع صحیفه “اعتماد أونلاین”، فی الیوم التالی لوفاه منصوری، حیث وجه الاتهام إلى الشرطه الدولیه، قائلاً: إن المتهم الرئیسی هو الإنتربول. وادعى أن إیران لیس لدیها سبب لقتل منصوری. ومع ذلک، فإن السبب الذی قدمه غیر متسق مع هذا الادعاء، حیث قال: “ربما لو حوکم منصوری لتم اکتشاف العدید من الزوایا الخفیه للقضیه الاقتصادیه الأخیره”.

ومن المثیر للاهتمام، أن ادعاء حسینیان أیضًا، استبعد فرضیه الانتحار. ومع ذلک، بعد أن تبنى فرضیه قتل منصوری، اضطر إلى أن یحیل جریمه القتل إلى خارج النظام، دون أن یدرک أنه عندما یقول: “لو حوکم منصوری، لتم اکتشاف الزوایا الخفیه للقضیه الاقتصادیه”. فإنه بذلک یشیر إلى أن أفضل مکان للبحث عن سبب القتل داخل النظام، ولیس توجیه أصابع الاتهام إلى شرطه الإنتربول، التی تعتبر محایده فی الملاحقات الدولیه.

علاوه على ذلک، إذا کان هناک اتهام موجه إلى الشرطه الدولیه، فلماذا لم تعلن إیران رسمیًا عن مسأله إهمال أو خطأ الشرطه الدولیه؟

ثالثًا: الأهم من ذلک هو استدعاء السفیر الرومانی لدى طهران إلى وزاره الخارجیه، لمطالبه حکومته بتسریع الإعلان عن سبب وفاه منصوری. وخلال استدعاء السفیر الرومانی، قال المدیر القنصلی بوزاره الخارجیه الإیرانیه للسفیر الرومانی إن رومانیا “مسؤوله عن ضمان سلامه حیاه غلام رضا منصوری”.

یدل هذا التصریح على تنصل النظام من مسؤولیه منصوری، لأنه إذا کانت وزاره الخارجیه تخشى على حیاه منصوری، فإن السفاره الإیرانیه فی بوخارست کان یمکنها أن تضعه بسهوله فی مکان آمن من السفاره أو منزل السفیر.

ووفقًا للأنباء المنشوره، فإن القاضی منصوری زار السفاره من قبل. وبالنظر إلى أنه معرض للملاحقه من قبل نشطاء حقوق الإنسان الإیرانیین وأن وقوع قاض سیئ السمعه مثل منصوری فی أیدی محاکم حقوق الإنسان، یعتبر فضیحه کبرى للنظام الإیرانی، فمن المؤکد أن السفاره الإیرانیه فی بوخارست کانت على علم بحالته. وبالتالی کانت مهمه تأمین حیاه القاضی منصوری فی المقام الأول هی مسؤولیه حکومته، التی کان بإمکانها إعداد الترتیبات اللازمه من خلال السفاره الإیرانیه فی بوخارست.

وعلى الرغم من وضوح هذه القضیه، فإن الأمر المشکوک فیه هو: لماذا تجاهلت وزاره الخارجیه الإیرانیه أولاً واجبها، وثانیًا حولته إلى الحکومه الرومانیه؟

وبعباره أخرى، فإن وزاره الخارجیه ملزمه بتوضیح المعلومات المتعلقه بیوم وساعه وعدد الزیارات والمحادثات التی أجرتها مع منصوری وتقدیم التفاصیل للجمهور.

وبعد نشر هذه المعلومات، سیتضح ما إذا کانت السفاره الإیرانیه قد وجهت التحذیرات اللازمه للقاضی منصوری، وما إذا کانت قد مهدت الترتیبات اللازمه لعودته فورًا إلى إیران؟

 

رد فعل رومانی

یوضح رد الحکومه الرومانیه على استدعاء سفیرها فی طهران أن رومانیا تدرک جیدًا “سیاسه التنصل” لدى طهران، کما أن بوخارست لا ترید تحمل أی مسؤولیه خارج “البروتوکولات”. هذا لأن وزاره الخارجیه الرومانیه، بعد استدعاء سفیر بلادها فی طهران، أعلنت فی بیان أن مرتضى أبو طالبی، السفیر الإیرانی فی بوخارست، تم استدعاؤه أیضًا إلى الخارجیه الرومانیه، وتم تذکیره بأن التحقیق فی وفاه منصوری سیتم إبلاغه لإیران عبر القنوات الرسمیه. والنقطه المهمه فی البیان هی أنه یقول إن خطوه وزاره الخارجیه الإیرانیه بإرسال مذکره فی ۲۰ یونیو (حزیران) الماضی، وکذلک تصریحات بعض المسؤولین الرسمیین حول التحقیق فی وفاه منصوری، تبعث على الاستغراب.

هذه اللهجه الصریحه فی بیان وزاره الخارجیه الرومانیه تعکس السلوک المنافق لوزاره الخارجیه الإیرانیه، الذی یحمّل رومانیا مسؤولیه حیاه منصوری، الأمر الذی یبعث على الاستغراب وترفضه الحکومه الرومانیه .

 

النتیجه

کما ذکرنا، فإن احتمال انتحار القاضی منصوری منخفض للغایه، ولم یتم العثور على سبب لذلک. وفی المقابل، فإن إمکانیه قتله أو افتعال موقف من أجل إخفائه خیاران ممکنان. وفی کلتا الحالتین، فإن أصابع الاتهام، فی المقام الأول، موجهه نحو النظام الإیرانی.

ومن الحالات الثلاث المذکوره أعلاه، وکذلک بیان وزاره الخارجیه الرومانیه، یمکن استنتاج أن طهران ترید تبرئه نفسها من مسؤولیه مقتل القاضی منصوری وتحمیلها لأشخاص آخرین. کما اتهم روح الله حسینیان الشرطه الدولیه، ووجه محسن رضائی، والمدیر القنصلی بوزاره الخارجیه الإیرانیه، أصابع الاتهام إلى رومانیا.

إن هذا “التنصل” من المسؤولیه دلیل على أن النظام الإیرانی یرید التهرب من الاتهام الواضح الموجه إلیه، وإلقاء اللوم على متهم آخر (الشرطه الدولیه أو الحکومه الرومانیه) فی عدم حمایه حیاه منصوری.

تاریخ الانتشار: ایران اینترنشنال ۱ یولیو ۲۰۲۰

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن