قاضی منصوری؛ فرافکنی یک قتل مشکوک به رومانی

در پی مرگ قاضی متواری غلامرضا منصوری در رومانی، تقریبا هیچ فردی را نمی‌توان یافت که این مرگ را «مشکوک» تلقی نکرده باشد. حتی مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی، مرگ نابه‌هنگام او را پس از آنکه تحت پیگرد پلیس بین‌الملل قرار گرفت، خودکشی ندانسته‌اند.

تا کنون سه فرضیه درباره سرنوشت شومی که برای قاضی منصوری رقم خورده، مطرح شده است. این سه فرضیه عبارتند از: مبادرت خودخواسته او به خودکشی، قتل او یا صحنه‌سازی به منظور اختفا.

در دو مورد اخیر انگشت اتهام بیش از هر فرد دیگری متوجه جمهوری اسلامی است. اگر قرار بود قاضی منصوری در دادگاه محاکمه شود، او اولین مقام قضایی در کسوت روحانیت بود که می‌بایست پرسش‌های مهمی درباره یک پرونده اختلاس ملی در درون قوه قضائیه را پاسخ دهد. اگر محاکمه او در دادگاه ویژه روحانیت انجام می‌شد (که طی همه این سال‌های چنین بود)، به دلیل غیرعلنی بود دادگاه روحانیت، تردیدها درباره پرونده فساد او بیشتر می‌شد و اگر دادگاه او همچون دادگاه اکبر طبری علنی برگزار می‌شد، او گنجینه‌ای از اسرار فساد در قوه قضائیه را در سینه داشت که نام‌های بزرگی را با خود به باتلاق می‌برد. با این اوصاف حذف این گنجینه اسرار (به روال حذف سعید امامی) به دست کسانی که از بازگشت او به ایران متضرر می‌شدند، منطقی به نظر می‌رسد و از این‌رو، انگشت اتهام بیش از هر کسی متوجه داخل داخل کشور است.

در عین حال گزینه اختفای او اخیرا در رسانه‌های اجتماعی نیز تقویت شده است. دیده نشدن هیچ تصویری از پیکر او آغاز این تردید بود. تنها عکس از او که حکایت از منتقل کردن او در کیسه‌ای سفید است،‌ نیز بر تردیدها افزوده است. بر اساس این تردید،‌ از آنجایی که شواهد قانع کننده‌ای برای قطعیت مرگ او ارائه نشده، فرضیه «صحنه سازی» برای اختفای او قوت گرفته است.

بنا به فرضیه قتل یا اختفای او، یک اصل پلیسی بر این دو فرضیه حاکم است. متهم اصلی تلاش می کند اتهام را به فرد دیگر «فرافکنی» کند. در زیر چند مثال که گواهی بر این فرافکنی است، اشاره می‌شود.

یکم: محسن رضایی ، دبیر تشخیص مصلحت نظام انگشت اتهام را به کلی متوجه دولت رومانی کرده و در توئیتی گفته  «دولت  رومانی باید مسوولیت قتل  منصوری را بپذیرد و عاملان آشکار و پشت صحنه آن را به ایران معرفی کند».

اینکه در تلقی محسن رضائی «عاملان آشکار و پنهان» در «قتل» منصوری وجود داشته، به روشنی فرضیه خودکشی او را منتفی می‌کند. حال پرسش این است که از نظر رضائی عاملان آشکار و پنهان در کشوری مانند رومانی اساسا چه کسانی می‌توانند باشد؟ چرا رضائی فرضیه خودکشی را منتفی دانسته و چرا برای قتل منصوری عاملان پنهان متصور است؟ از نظر او عاملان آشکار چه کسانی می‌توانند باشد؟

دوم: تامل برانگیزتر از مدعای محسن رضایی که به عاملان ناشناس در قتل منصوری اشاره داشت، اظهارات روح الله حسینیان،  رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و نماینده پیشین مجلس، است. او در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین در فردای مرگ منصوری، انگشت اتهام را متوجه پلیس بین‌الملل کرده و گفته متهم اصلی پلیس اینترپل است. او مدعی شده که جمهوری اسلامی هیچ دلیلی برای کشتن منصوری نداشته است. اما، دلیلی که اقامه کرده ناقض این ادعاست. او گفته «چه بسا اگر منصوری دادگاهی می‌شد بسیاری از زوایای پنهان پرونده اقتصادی اخیر کشف می‌شد». جالب این است که در مدعای فلاحیان نیز فرضیه خودکشی او منتفی است. اما، حال که او فرض را بر قتل منصوری دانسته، ناگزیر شده قتل را به بیرون از نظام متوجه سازد. غافل از اینکه وقتی می‌گوید اگر منصوری دادگاهی می شد زوایای پنهان پرونده اقتصادی او کشف می شد، خود بهترین دلیل است که دلیل قتل را باید در درون نظام جستجو کرد. نه اینکه انگشت اتهام را متوجه پلیس اینترپل دانست که عنصری خنثی در پیگردهای بین‌المللی است.

وانگهی اگر اتهامی متوجه پلیس بین‌الملل است چرا تا کنون، جمهوری اسلامی موضوع قصور یا تقصیر پلیس بین‌الملل را رسما اعلام نکرده است؟

سوم: تامل‌برانگیزتر از این دو،‌ احضار سفیر رومانی در تهران به وزرات خارجه بود که طی آن از دولت متبوع او خواسته شد علت مرگ منصوری را با سرعت روشن نماید. در این احضار، مدیرکل کنسولی وزارت خارجه به سفیر رومانی یادآور شده که رومانی «وظیفه تامین امنیت جانی غلامرضا منصوری»  را بر عهده داشت.

این خبر خود گواهی نوعی فرافکنی است چرا که اگر وزارت خارجه از جان منصوری بیم داشت، سفارت ایران در بخارست به راحتی می‌توانست او را در جایی امن از سفارتخانه یا خانه سفیر اسکان دهد. بنا به اخباره منتشر شده، قاضی منصوری پیشتر به سفارت مراجعه کرده بود. با توجه به اینکه او از سوی ایرانیان فعال حقوق بشر تحت پیگرد قرار گرفته بود و گرفتار شدن قاضی بدنامی همچون او در چنگ دادگاه‌های حقوق بشری رسوایی بزرگی تلقی می‌شد، ناگزیر سفارت ایران در بخارست از وضعیت او اطلاع داشت. با این توصیف، ‌وظیفه تامین امنیت جانی قاضی منصوری در وهله نخست به عهده دولت متبوع او بود که می‌توانست از طریق سفارت ایران در بخارست تمهید لازم را تدارک ببیند.

به رغم وضوح این مطلب، آنچه پرسش برانگیز است اینکه چرا وزارت خارجه ایران، اولا وظیفه خود را نادیده گرفته و ثانیا  آن را متوجه دولت رومانی دانسته است؟  به عبارت دیگر، وزارت خارجه موظف است اطلاعات مربوط به روز، ساعت،‌ دفعات مراجعه و گفتگوهای انجام شده با منصوری را شفاف سازی کرده و جزئیات آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهد. پس از انتشار این اطلاعات روشن خواهد شد آیا سفارت ایران تذکرات لازم را به قاضی منصوری داده بود؟ آیا تمهیدات لازم را برای بازگشت فوری او به ایران مساعدت کرده بود؟

واکنش رومانی

از واکنشی که دولت رومانی در پی احضار سفیر خود در تهران انجام داده ، روشن می‌شود که رومانی از «سیاست فرافکنی» تهران به خوبی آگاه است و نمی‌خواهد هیچ مسئولیت «فراپروتکلی» را بپذیرد. این از آن روست که وزارت خارجه رومانی پس از احضار سفیر این کشور در تهران، طی بیانیه‌ای اعلام کرد مرتضی‌ ابوطالبی، سفیر ایران در بخارست را متقابلا به این وزارت‌خانه احضار کرده به او یادآور شده که تحقیقات درباره مرگ منصوری از کانال‌های رسمی به ایران ابلاغ خواهد شد. نکته مهم دراین بیانیه آن است که می‌گوید  اقدام وزارت امور خارجه ایران برای ارسال یادداشت در تاریخ ۳۱ خرداد و نیز اظهارنظرهایی که برخی مقام‌های رسمی این کشور درباره تحقیقات مربوط به مرگ منصوری می‌کنند، مایه شگفتی است.

این صراحت کلام در بیانیه وزارت خارجه رومانی حاکی از آن است که رفتار فرافکنانه وزارت خارجه ایران که مسئولیت جان منصوری  را بر عهده رومانی دانسته،‌از نظر این کشور مردود و مایه شگفتی است.

نتیجه:

همان گونه که گفته شد، احتمال خودکشی قاضی منصوری بسیار ضعیف و دلیلی برای آن یافت نشده است. در مقابل احتمال کشتن او یا صحنه سازی برای اختفای او دو گزینه محتمل هستند. در هر دو فرض انگشت اتهام در وهله نخست متوجه دولت جمهوری اسلامی است. از سه مورد یاد شده در بالا و هم چنین بیانیه وزارت خارجه رومانی چنین استنباط می‌شود که تهران در اقدامی فرافکنانه می‌خواهد مسئولیت قتل قاضی منصوری را متوجه افرادی غیر از خود کند. روح‌الله حسینیان آن را متوجه پلیس بین‌الملل دانسته و محسن رضایی و مدیرکل کنسولی وزارت خارجه ایران آن را متوجه دولت رومانی.

این فرافکنی نشانه چیزی جز آن نیست که جمهوری اسلامی می‌خواهد از اتهام پر رنگی که متوجه اوست طفره رفته و متهم دیگری (پلیس بین الملل یا دولت رومانی) را مقصر در حفاظت از جان منصوری قلمداد کند.

تاریخ انتشار: اینترنشنال ۲۹ ژوئن ۲۰۲۰ / ۹ تیر ۱۳۹۹