تصویب تفاهمنامه بازجویی از متهمان آمیا از سوی دولت احمدی نژاد
معقول نیست نظامی به محاکمه خودش، در خاک خودش و برای اتباع برجسته خودش توسط دولت دیگر تن دهد جز آنکه باور داشته باشیم احمدی نژاد بهتر از هرکس می داند او دیگر جزو «بدنه نظام» نیست. او به درستی دریافته که نظام صرفاً او را تحمل می کند تا در اندک زمان باقی مانده به پایان دوره اش، به قول علی اکبر ولایتی «فرودی آرام» داشته باشد.احمدی نژاد بهتر از هر کسی می داند که با فرود آرام این هوایپما ، او و تیم همراهش را سلاخی خواهند کرد.
معقول نیست نظامی به محاکمه خودش، در خاک خودش و برای اتباع برجسته خودش توسط دولت دیگر تن دهد جز آنکه باور داشته باشیم احمدی نژاد بهتر از هرکس می داند او دیگر جزو «بدنه نظام» نیست. او به درستی دریافته که نظام صرفاً او را تحمل می کند تا در اندک زمان باقی مانده به پایان دوره اش، به قول علی اکبر ولایتی «فرودی آرام» داشته باشد.احمدی نژاد بهتر از هر کسی می داند که با فرود آرام این هوایپما ، او و تیم همراهش را سلاخی خواهند کرد.
تنها یک روز مانده به اعلام رد صلاحیت مشایی، کاردار ایران در آرژانتین اعلام کرد که دولت احمدی نژاد تفاهمنامه همکاری قضایی با آرژانتین در پرونده آمیا را از تصویب گذرانده است. وی اعلام نموده که این تفاهمنامه نیاز به تصویب «مجلس» ندارد.
پیش از این طی مقاله ای با عنوان «بازجویی از متهمان ایرانی انفجار مرکز یهودیان آرژانتین: افشاگری دیگر احمدی نژاد؟» این گمانه زنی مطرح شد که اقدام دولت احمدی نژاد در امضای تفاهمنامه (۸ آبان ۹۱) با آرژانتین برای دسترسی قضایی این کشور به متهمان ایرانی پرونده بمب گذاری در انفجار مرکز یهودیان بوئناس آیرس(موسوم به آمیا) می تواند «گروکشی» او در آستانه انتخابات ۹۲ باشد؛ انتخاباتی که حاکمیت جمهوری اسلامی عنوان «فتنه۹۲» را بر آن نهاده است.
این گمانه زنی از آن رو بود که نام چهار نامزد ریاست جمهوری ۹۲ در فهرست متهمان پرونده آمیا قرار دارد. این افراد عبارتند از:- هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی و محسن رضایی. (دو نفر اخیر تایید صلاحیت شورای نگهبان را برای حضور در انتخابات دریافت کرده اند).
در آن مقاله گفته شد که: « معقول نیست نظامی به محاکمه خودش، در خاک خودش و برای اتباع برجسته خودش توسط دولت دیگر تن دهد جز آنکه باور داشته باشیم احمدی نژاد بهتر از هرکس می داند او دیگر جزو «بدنه نظام» نیست. او به درستی دریافته که نظام صرفاً او را تحمل می کند تا در اندک زمان باقی مانده به پایان دوره اش، به قول علی اکبر ولایتی «فرودی آرام» داشته باشد.احمدی نژاد بهتر از هر کسی می داند که با فرود آرام این هوایپما ، او و تیم همراهش را سلاخی خواهند کرد».
تصویب تفاهمنامه در دولت احمدی نژاد
خبر تصویب تفاهمنامه از سوی دولت احمدی نژاد، هم زمان با تردیدهای موجود در خصوص تایید صلاحیت مشایی از سوی شورای نگهبان اعلام شد. هم زمانی تصویب تفاهمنامه در دولت احمدی نژاد با کوران انتخابات و تایید صلاحیت ها در شورای نگهبان، شک و شبهه هایی که احمدی نژاد این تفاهمنامه را به عنوان «گروکشی» در انتخابات ۹۲ امضا کرده، تایید می کند.
نظر به شائبه هایی که این تفاهمنامه از آغاز دامن زده بود، ۱۷ تن از نمایندگان مجلس شورا در ۸ آذر ۹۱ طی تذکری به وزارت خارجه خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص امضای تفاهمنامه شدند. علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، نیز در تاریخ ۹ اسفند ۹۱ اعلام کرد مفاد این تفاهمنامه در کمیسیون بررسی می شود. به رغم تردیدهای نمایندگان مجلس شورا، از آن زمان تاکنون هیچ خبر تکمیلی مبنی بر «منطقی بودن» این تفاهم از سوی مجلس اعلام نشده است.
این در حالی است که تفاهمنامه مذکور علاوه بر تصویب در دولت آرژانتین، از تصویب کنگره (۹ اسفند ۹۱) و مجلس سنای آرژانتین نیزگذشته است. کریستینا فرناندز کشنر، رییس جمهور آرژانتین، نیز تصویب این تفاهمنامه را «تاریخی» توصیف کرده است.
به رغم این «محکم کاری» در طرف آرژانتینی که تنها بر اساس مفاد تفاهمنامه ممکن بود، رامین مهمانپرست، سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران، در تاریخ ۲۴ بهمن ۹۱ گفته بود خبر بازجویی از برخی مقامات ایرانی پرونده آمیا اساساً کذب است.
تنها در فاصله دو روز از تکذیب وزارت خارجه ایران، هکتور تیمرمن، وزیرخارجه آرژانتین، در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۱ اعلام داشت «ایران بازجویی از متهمان آمیا را پذیرفته است».
بنا به مفاد این تفاهمنامه دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد نموده با تشکیل «کمیته ای حقیقت یاب»، امکان دسترسی قضایی آرژانتین به متهمان ایرنی را در خاک ایران به منظور “بازجویی” فراهم آورد.
در ژوئیه ۱۹۹۴ تعداد ۸۵ یهودی آرژانتینی در انفجار مهیبی در «مرکز همیاری آرژانتین و اسرائیل» موسوم به «آمیا» به قتل و ۳۰۰ نفر مجروح شدند.
تفاهمنامه آمیا؛ جنجال های پیش رو
تصویب تفاهمنامه از سوی دو دولت، اینک زمینه را برای تشکیل کمیته حقیقت یاب فراهم ساخته است. هرگونه تعلل در اجرای مفاد این تفاهمنامه، مسئولیت را متوجه کشور تعلل کننده خواهد کرد. چه در صفحه شطرنج انتخابات ۹۲ نامزد مطلوب رهبر یا نامزد غیرمطلوب رهبر به قدرت برسد، شانه خالی کردن از اجرای این تفاهمنامه بنا بر اصل «جانشینی دولت ها» مسموع نیست.
شانه خالی کردن از همکاری در راه اندازی کمیته حقیقت یاب که دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد به آن نموده، شک و شبهه دست داشتن جمهوری اسلامی در انفجار آمیا را بیش از پیش تقویت خواهد کرد و در نتیجه چه بسا دولت آرژانیتن اقدامات قضایی دیگری از قبیل ارجاع پرونده به دیوان بین المللی دادگستری یا شورای امنیت را در دستور کار خود قرار دهد.
به هر روی، اینک با صراحت بیشتر می توان ادعا کرد که گام نخست از فتنه ۹۲ برداشته شده است. تا گام بعدی چه باشد؟