ظریف وأوضاع حقوق الإنسان فی إیران

أثناء حدیثه فی مؤتمر بعنوان “حقوق الإنسان والکرامه الإنسانیه”، بحضور رئیس السلطه القضائیه، إبراهیم رئیسی، فی طهران، أثار خطاب محمد جواد ظریف ردود فعل أکثر من أی متحدث آخر.

وفی هذا الحفل، أثنى ظریف على إبراهیم رئیسی، الذی اتُهم هو نفسه بعدد لا یحصى من عملیات الإعدام عام ۱۹۸۸، حیث قال ظریف: “لقد رکز آیه الله رئیسی، بصفته رئیس السلطه القضائیه، الترکیز الأکبر على حقوق الإنسان، فکانت إحدى خططه هی متابعه قضایا حقوق الإنسان”.

وبغض النظر عن الخلفیه السوداء التی سُجلت لإبراهیم رئیسی، بشهاده من آیه الله منتظری، فمن الواضح أن ظریف لم ینظر فی سجل رئیسی عندما قال إنه یرکز على قضایا حقوق الإنسان، لا سیما وأن رئیسی لم یمض علی تعیینه فی السلطه القضائیه إلا وقت قصیر.

لکن على الرغم من کلمات ظریف التی أثارت ردود فعل کثیره فی وسائل الإعلام، فإن تصریحات ظریف الأخیره حول الحاجه إلى احترام حقوق الإنسان أثارت أسئله أکثر أهمیه.

لقد قال ظریف: “إن الشعب فی جمهوریه إیران الإسلامیه هو أساس الشرعیه والسلطه والأمن والتقدم والاستقلال”، وأضاف: “إننا نعتبر حمایه حقوق الإنسان واجبًا إلهیًا، ونعتقد أننا سنُسأل عنها یوم القیامه”.

وذهب ظریف إلى حد القول إن “حقوق الإنسان لیست مجرد إجراءات بالنسبه لنا، لکنها وفق ما جاء فی الآیه الکریمه (ولقد کرمنا بنی آدم)، لذا فإن حقوق الإنسان متأصله فینا”.

لیس هناک شک فی أن کل واحده من هذه الکلمات هی عبارات قیمه ولا یمکن الشک فیها، فإذا کان ظریف یعتبر حقوق الإنسان متأصله فی ذاته، فإن ذلک حدیث یسر القلب، وبالتالی لا ینبغی التمییز بین الإیرانی المسلم والإیرانی البهائی. لکن هل الأمر کذلک بالفعل؟

إن أکثر ما یثیر الشک فی خطاب ظریف هو أنه أقر فی الخطاب بأن “لدینا بالتأکید أوجه قصور فی قضایا حقوق الإنسان”. الآن، وفقاً لاعترافه هذا، فإن السؤال هو، إلی أی مدی تصل أوجه القصور فی قضایا حقوق الإنسان فی الجمهوریه الإسلامیه؟ ما یعترف به تحت عنوان أوجه القصور فی حقوق الإنسان یمکن أن یتراوح بین واحد إلى ۱۰۰٫ هل یعتبر ظریف أوجه القصور فی حقوق الإنسان بالجمهوریه الإسلامیه جزئیه أم عامه؟ هل یعتبر انتهاکات حقوق الإنسان فی الجمهوریه الإسلامیه حالات فردیه أم منهجیه؟ وما هو رده على أحکام منظمات حقوق الإنسان التی أصدرت العشرات بل المئات من التقاریر والقرارات بشأن انتهاکات حقوق الإنسان فی إیران؟

ذات مره وصف ظریف نفسه بأنه “أستاذ حقوق الإنسان” وقام بتدریس هذه الماده لأکثر من “خمس سنوات”. وبصرف النظر عن خلفیته الأکادیمیه، فقد شهد أیضًا ردود فعل منظمات حقوق الإنسان على وضع حقوق الإنسان فی إیران کوزیر للخارجیه. لکن وزاره الخارجیه التی یدیرها، رفضت دون استثناء کل القرارات التی أشارت إلی وجود “أوجه قصور فی حقوق الإنسان فی إیران”، مثلما أشار ظریف، دون الاعتراف على الأقل بصحه بعض مخاوف المنظمات الدولیه  بشأن حقوق الإنسان فی إیران، على ما أقر بذلک ظریف نفسه.

فی هذا المقال لیس هناک مجال للتصدی للانتهاکات الجسیمه والمنهجیه لحقوق الإنسان فی جمهوریه إیران الإسلامیه. ولکن هناک سؤالا مهمًا واحدًا: إذا کان ظریف یستطیع تقدیم إجابه مقنعه، فقد أجاب على سؤال کبیر وهو:

لقد استندت الجمهوریه الإسلامیه، مرارًا وتکرارًا، إلی هذه الحقیقه المجرده لإثبات سلمیه برنامجها النووی بأنها سمحت لآلاف الساعات من عملیات التفتیش التی أجرتها الوکاله الدولیه للطاقه الذریه باعتبارها “مرجعًا دولیًا”.

فإذا کان الأمر کذلک، فلماذا لم تسمح الجمهوریه الإسلامیه، حتی الآن، لأی من مراسلی حقوق الإنسان (أحمد شهید، عاصمه جهانغیر، وجاوید رحمان) والذین عیّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحده لمعاینه وضع حقوق الإنسان فی إیران منذ عام ۲۰۰۷؛ ولم تسمح لهم بالتفتیش فی إیران ولو لدقیقه واحده؟

بمعنى آخر، السؤال هو: ما الفارق بین مفتشی الوکاله کسلطه رسمیه، والمقرر المعین من مجلس حقوق الإنسان کسلطه رسمیه أخرى؟ کیف یتم السماح للوکاله الدولیه للطاقه الذریه بفحص آلاف الآلاف من الساعات دون السماح لمجلس حقوق الإنسان؟

یقولون: “من اجتنب السیئات أمن العقاب”. تطبیقاً لهذا الکلام الحکیم، سمحت الجمهوریه الإسلامیه حتى الآن للوکاله الدولیه بآلاف الساعات من عملیات التفتیش، وعلى هذا الأساس، لم یُسمح لمراسل حقوق الإنسان بالتفتیش لمده دقیقه واحده..

فما هو حجم انتهاکات حقوق الإنسان التی یعترف بها ظریف نفسه، ویتعین علیه أن یجیب عنها؟

وإذا کان الخوف من قبول مقرر حقوق الإنسان سببه محاوله التستر حقا، فعلى أی نوع من الکوارث الإنسانیه؟

وفی ظل هذا الوضع المؤلم، هل یستطیع ظریف أن یدعی أن الجمهوریه الإسلامیه تعتبر حقوق الإنسان “متأصله فی ذاتها؟”.

تاریخ الانتشار: ۱۶ اغسطس ۲۰۱۹ / ایران اینترنشنال