گردن زدن اتباع ایرانی در عربستان: واکاوی پیام ریاض به تهران

خبر  گردن زدن ۱۸ تبعه ایرانی در عربستان به جرم قاچاق مواد مخدر، روابط سیاسی تهران- ریاض را اینک بیش از پیش تیره و تار کرده است. تردیدی نیست که اگر مناسبات دو کشور دوستانه بود، دولت عربستان مصلحت حفظ رابطه حسنه خود را برتر از اعدام چند قاچاقچی ( اگر این ادعا صحیح باشد) می نشاند. با فقدان روابط حسنه تهران – عربستان، بستر سیاسی این اقدام اخیر عربستان چه بوده و پیام آن برای جمهوری اسلامی چیست؟

تعلل های ورارت خارجه چرا و به چه منظور؟

درحالی که دستگیری تنی چند از اتباع ایرانی (بنا به برخی خبرها ۲۵ نفر) به حدود ۶ سال پیش باز می گردد و وابستگان آنان به کرات موضوع را به مقامات کشورمان در وزارت خارجه منعکس نموده بودند، موشکافی های رسانه های داخلی حاکی از آن است که وزارت خارجه تلاش داشت با لاپوشی سرنوشت اسفبار این افراد، اصل خبر را کتمان کند تا آنجا که که این وزارتخانه تا این اواخر و پس از گردن زدن تعدادی از آن ها منکر اصل خبر بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی مدعی بود که منابع رسمی، اعدام این افراد را اطلاع نداده پس اصل خبر می تواند صحت نداشته باشد (قشقاوی معاون وزارت خارجه: منابع رسمی یعنی سفارت ایران در عربستان و سفارت عربستان در ایران، خبری دال بر این مسأله را تأیید نکرده‌اند و ما تابع نظریات رسمی و مبادی رسمی دو کشور هستیم که چنین چیزی تا کنون به ما نرسیده است.- تابناک ۱۰ خرداد ۹۱)

جالب اینکه به رغم این اظهار بی اطلاعی معاون کنسولی وزارت خارجه از سرنوشت اتباع ایرانی، وی از رسانه های داخلی به خاطر تحت فشار گذاشتن وزات خارجه  گلایه مند بود! ( قشقاوی: ما از پیگیری رسانه‌های کشور درباره حفظ حقوق شهروندان ایرانی زندانی در خارج از کشور کاملا استقبال می‌کنیم، اما بعضا متأسفانه سمت و سوی این پیگیری‌های رسانه‌ای و پردازش خبری و تحلیلی، به جای اینکه زمینه فشار و پاسخگویی اهمال کاری طرف خارجی را فراهم کند!، زمینه فشار علیه دستگاه سیاست خارجی را موجب می‌شود– همان منبع)

اینک که تعدادی از اتباع ایرانی اعدام شده اند، علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام داشته  که “این اقدام از نظر ایران محکوم است و وزارت امور خارجه باید فوراً از “طریق مجاری بین‌المللی” این موضوع را پیگیری کند.” سخن بروجردی که توصیه به پیگیری موضوع از طریق مجاری بین المللی! نموده، جز بر این دلالت ندارد که تهران هیچ ابزاری داخلی برای فشار بر ریاض در دست ندارد.

بستر های سیاسی برای اعدام اتباع ایرانی

دیر زمانی از امضای یادداشت تفاهم همکاری امنیتی تهران – ریاض  در دولت محمد خاتمی نمی گذرد که اینک شاهدیم اتباع ایرانی بدون محاکمه عادلانه (و بنابر برخی گفته ها حتی بدون دسترسی به مترجم)  گردن زده می شوند. بی تردید این اقدام عربستان حاوی پیام روشنی دال بر روابط  تیره و تار دو کشور است که در اندک زمانی ازنوعی “همگرایی” نسبی در دولت خاتمی به  “واگرایی” مطلق در دولت احمدی نژاد منتهی شده است تا جایی که ایران و عربستان به جای دو شریک مطمئن، اینک دو رقیب متخاصم اند که هر یک در صدد مهار  دیگری است. عواملی که بستر سیاسی  واگرایی میان تهران – ریاض را فراهم ساخته، به شرح زیر است:

۱-      جزایر سه گانه: به رغم اینکه مسأله جزایر سه گانه اختلافی از نوع اختلاف دو جانبه میان ایران و امارات به شمار می رود، ولی امارات قویاً موفق شده تا پشتیبانی دو نهاد عربی (شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب) را جلب نماید. اتحادیه عرب  طی ده ها بیانیه “اشغال سرزمین های عربی توسط دو دولت اشغال گر” را محکوم کرده است؛ اشغال فلسطین توسط اسرائیل و اشغال جزایر سه گانه توسط ایران! (مراجعه شود به بیانیه های اتحادیه عرب). در همین بستر است که  سفر چندی پیش احمدی نژاد به ابوموسی، جانبداری صریح عربستان از ادعای امارات را به همراه داشت.

۲-      تعارض منافع در بحران های داخلی بحرین و سوریه: حمایت آشکار جمهوری اسلامی از شیعیان بحرین، عملاً تعارض منافع تهران – ریاض را برای بار دیگر آشکار ساخت. شاهزاده نایف بن عبدالعزیز ولیعهد و وزیر کشور عربستان، در همین خصوص هشدار داده بود که ریاض «تهدید» علیه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را «تحمل» نخواهد کرد و افزوده بود که «هرگونه آسیب به کشورهای ما، لطمه به همه ما است…عربستان سعودی و بقیه کشورهای عضو  شورای  یکپارچه  برای حفظ ثبات و حاکمیت در کنار بحرین  و امارات متحده عربی ایستاده اند و مساله امنیت آنها را به مثابه بخشی از امنیت شورای همکاری به عنوان یک پیکره واحد ارزیابی می کنند.” (ردیو فردا – ۱۴ اردیبهشت ۹۱)

این مواضع و گسیل نیروی نظامی از سوی عربستان به بحرین برای سرکوب معترضان، انتقاد شدید جمهوری اسلامی را به همراه داشت. در مقابل نیز حمایت آشکار عربستان (و قطر)  از اپوزسیون سوریه ، دیگر زمینه اختلافات تهران – ریاض را فراهم آورده است. بدین ترتیب در حالی که تهران منافع خود را در بی ثباتی بحرین (متحد عربستان) می بیند، عربستان نیز منافع خود را در بی ثباتی بشار اسد (متحد جمهوری اسلامی) می بیند.

آشکار است که در تعارض منافع تهران و ریاض در موضوع فوق، عربستان سعودی موفق شده است که در حمایت از متحد خود (بحرین)، با دخالت نظامی اوضاع را تا حد بسیاری  به نفع حکام سنی بحرین آرام و در مقابل با حمایت سیاسی از اپوزسیون بشار اسد (در اجلاس “دوستان سوریه” در فروردین امسال در ترکیه)، آشکارا در برابر بشار و متحدش جمهوری اسلامی بایستد. این در حالی است که جمهوری اسلامی  به عنوان تنها حامی بشار اسد، عملاً  در منجلابی وارد شده که بشار اسد در آن گرفتار آمده است.

 جای تردید نست که سیاست خارجه عربستان در توسل به قدرت نظامی در بحرین و حمایت از اپوزسیون سوریه تا حد زیادی قرین موفقیت بوده است. این در حالی است که نه تنها حمایت تهران از بشار اسد موفقیتی را به همراه نداشته بلکه شیعیان بحرینی نیز حمایت جمهوری اسلامی از آنان را به زیان اعتراضات خود ارزیابی کرده اند.

۳-      سوء ظن ها به جمهوری اسلامی: صرف نظراز  دو مورد یاد شده ، در پرونده مناسبات سیاسی تهران – ریاض موارد عدیده ای مشاهده می شود که هر یک موجب شده تا طی سه دهه گذشته ریاض انگشت های اتهام را به سوی تهران نشانه گیرد. در اخرین مورد در آبان ۱۳۹۰ دولت امریکا مدعی شد که با دستگیر کردن شخصی به نام “منصور ارباب سیار”، طرح ترور سفیر عربستان (و سفیر اسرائیل) در واشنگتن را ناکام کرده است. صرف نظر از اینکه این خبر صرفاً در حد محاکم داخلی امریکا به تایید رسید، اما، زمینه سوء ظن عربستان را تا بدانجا تشدید کرد که با احاله موضوع  به شورای امنیت خواستار دخالت سازمان ملل در این موضوع شد.

از جمله  دیگر سوء ظن ها عبارت است از بروز برخی ناآرامی ها در مناطق شیعه نشین عربستان که ریاض آن را  به جمهوری اسلامی منتسب می کند. دیگر مورد برجسته  که دولت امریکا انگشت اتهام را به سوی سپاه پاسداران و حزب الله لبنان نشانه گرفت انفجار پایگاه نظامی امریکا در شهر الخبر در ژوئن ۱۹۹۶ (تیر ۱۳۷۵) بود که بر اثر ‏انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در این پایگاه، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ‏‏۴۰۰ تن زخمی شدند.

نتیجه:

مواردی از قبیل آنچه برشمرده شد و از جمله آرمان صدور انقلاب اسلامی که نگرانی های امنیتی برای آل سعود را تا آنجا  به همراه داشت که برای مقابله با آن کشتار سال ۱۳۶۶ مکه را با به جا گذاشتن ۴۰۰ کشته (از جمله ۲۸۰ ایرانی)  رقم زد، همگی نمونه هایی است که  با چنین پیشینه ای از سوء تفاهمات از یک سو و  تضاد منافع از سوی دیگر روند واگرایی تهران- ریاض را اینک تشدید کرده است.

به نظر می رسد گردن زدن ۱۸ اتباع ایرانی در سکوت و رخوت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پیام آشکار واگرایی ایران و عربستان است تا گواهی باشد بر اراده عربستان برای مقابله با بلند پروازی های جمهوری اسلامی که در توهم “مدیریت جهانی” بسر می برد. در فضای به شدت غبارآلود تهران- ریاض، از منظر عربستان  “مدیریت جهانی” جز با “برنامه نظامی هسته ای” محقق نخواهد شد که خود یکی دیگر از موجبات نگرانی ریاض  از جمهوری اسلامی است.  از این رو اگر عربستان نمی خواهد انفجار الخبر دوباره رخ دهد و اگر نمی خواهد جزایر عربی! (بنا به ادعای عرب ها ) از دست امارات خارج شود و اگر نمی خواهد برنامه ترور سفیر عربستان دوباره طراحی شود و اگر نمی خواهد جریان شیعه گرایی بحرین را متزلزل و سوریه را تثبیت کند، ناگزیر باید پیام روشنی به تهر ان فرستاده می شد که با گردن زدن اتباع ایرانی این پیام فرستاده شد.

حسین علیزاده / ۱۶ ژوئن ۲۰۱۲