از هویدا تا صدام: بازخوانی بنیاد کج

پیشگفتار:

امیرعباس هویدا و صدام حسین هر یک از عالی ترین شخصیت های رژیم های پیشین ایران و عراق بودند که پس از به قدرت رسیدن رژیم جدید در این دو کشور، اعدام شدند. مجازات اعدام، وجه مشترک سرنوشت این دو بود اما در محاکمه این دو و میزان مجرمیت آنان تفاوت از زمین تا آسمان است که این مقاله، کوتاه و گذرا به آن می پردازد تا در عین حال مقایسه باشد با سرنوشت نامعلوم موسوی و کروبی که در بازداشت در ناکجاآباد (گفته می شود در خانه شان) قرار دارند اما به حکم کدامین دادگاه؟ این بی قانونی در حق رهبران جنبش سبز ناشی از کجاست؟

رعایت حقوق کیفری در رژیم های نوخاسته جمهوری اسلامی و عراق نوین

الف) جمهوری اسلامی : اعدام هویدا (مشت نمونه خروار)

سی دو سال پیش جمهوری اسلامی با شعار “برادری، برابری، حکومت عدل علی” در ایران شکل گرفت. انتظار اولیه از نظام جدید، گردن نهادن به قوانینی بود که در ادعای او پادشاه مشروطه (محمدرضا شاه پهلوی) حاضر به گردن نهادن به آن نبود. اما روزهای نخستین انقلاب برخلاف انتظار فرهیختگانی که با ریزپا نهادن قوانین جزایی کشور مخالفت می کردند، آغاز شد. ادعای محاکمه شخصیت های سیاسی- نظامی رژیم گذشته و سپس انتشار تصاویر اجساد آنان در جراید پر تیراژ کشور، شروع دورانی جدید را در کشور نوید می داد: دوران بی قانونی.

در قوانین کیفری ایران، اعدام سنگین ترین حکم قضایی برای مجرم تعیین شده است. روند کش و قوس دار تشخیص، صدور و اجرای حکم اعدام در قانون کشوری ایران همانطور که هر حقوقدانی بدان اعتراف دارد، اقدامی احتیاطی برای پرهیز از اجرای حکمی است که دیگر راه بازگشت برای جبران آن وجود ندارد. با این وجود در شب نخست پیروزی انقلاب اسلامی، چهار تن از سران رژیم گذشته (رحیمی، نصیری، خسروداد و ناجی) بدون هیچ محاکمه ای در بالای بام مدرسه رفاه اعدام شدند. ادعا شد این افراد محاکمه شده اند؛ محاکمه ای که نخستین  اصول دادرسی عادلانه در آن نادیده انگاشته شد. خاطرات ابراهیم یزدی عضو شورای انقلاب از این حادثه بسیار شندینی است. او می گوید در حالی که با اعدام بدون محاکمه این افراد مخالف بود، برای جلوگیری از اجرای حکم وقتی به صحنه رسید که کار از کار گذشته بود و خلخالی همراه با  عده ای دیگر در صدد تهیه و تدوین کیفرخواست علیه کشته شدگان بودند.( وقتی من رسیدم، خلخالی و تیم‌اش مشغول مذاکره برای نوشتن کیفرخواست علیه اعدام شدگان بودند. من بسیار عصبانی شدم و بر سر آنها فریاد زدم که شما چه دینی دارید؟ اول می‌کشید بعد می‌خواهید کیفرخواست بنویسید- ۱۹بهمن ۸۶ خواندنی ها -)

علاوه بر این افراد، در مورد هویدا و بسیاری دیگر نیز ماجرا به شیوه مشابه پیش رفت. هیچ فیلمی از محاکمه هویدا وجود ندارد. هیچ وکیلی ادعا نکرده است که وکالت مردی را که ۱۳ سال بر مسند نخست وزیری ایران تکیه زده بود، برعهده داشته است. بدین ترتیب مقامات یک رژیم به دست رژیم جدید در طرفه العینی به اشد مجازات ( اعدام ) رسیده اند که اگر نبود قوانین جزایی کشور، صرف حضور روحانیان بلندپایه در زمام امور کشور کافی بود که دست کم اجازه نوشتن وصیت نامه را به محکومان بخت برگشته بنا بر سنت اسلامی بدهند در حالی که هرگز چنین نشد. این در حالی است که اجرای حکم هویدا در تاریخ ۱۸ فروردین ۵۸ ( کمتر از سه ماه از پیروزی انقلاب) بنا به اعتراف صادق خلخالی در وقت تنفس دادگاه و در راهروی مدرسه رفاه صورت گرفت. دلیل این عجله این بود که مبادا اجرای حکم دیر شده و عده ای به وساطت در تخفیف حکم او برآیند. هویدا فرصت نکرد حتی وصیت نامه ای از خود باقی بگذارد. جسد هویدا پس از سه ماه نگهداری در سردخانه پزشکی قانونی به خانواده اش تحویل داده شد تا با نام مستعار دفن گردد.

ب ) عراق نوین: اعدام صدام حسین

تنها برای مقایسه ای کوتاه و مشتی از هزاران خروار بی قانونی در نظام جمهوری اسلامی، روند دادرسی علیه صدام حسین، جنایتکاری که در پرونده جرایم خود حمله به ایران، کویت، کشتار حلبچه، قتل دامادهای خود و…دارد، مورد مقایسه قرار می گیرد.

۱-      از زمان تسلیم صدام حسین به نیروهای عراقی توسط نیروهای امریکایی در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۴ تا زمان اجرای اعدام این جنایتکار در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶ روند دادرسی علیه او تقریبا به مدت دو سال و نیم جریان داشت.

۲-      کلیه جلسات دادگاه و حواشی آن زیر پوشش رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت.

۳-      خانواده وی به ویژه دختران صدام در مدت دادرسی، دسترسی کامل به کلیه حقوق قانونی برای دفاع از صدام را داشتند.

۴-      وکالت صدام حسین را در طول دادرسی یک کمیته  ۲۲ نفره از وکلای برجسته عراقی و غیرعراقی که ریاست آن به یک وکیل عراقی (خلیل الدیلمی) سپرده شده بود، برعهده داشت. از اعضای برجسته غیرعراقی وکلای مدافع صدام می توان رمزی کلارک وزیر دادگستری سابق امریکا را نام برد که به تیم وکیل مدافعان صدام کمک حقوقی می داد.

۵-      پس از صدور قرار بدوی در ۵ نوامبر ۲۰۰۶، دادگاه این حق را به وکیل صدام حسین داد تا  نسبت به رای صاده تقاضای فرجام کند. به دنبال فرجام خواهی وکیل صدام، پرونده به دیوان عالی دادگستری عراق احاله گردید ولی آن دادگاه نیز با تأیید رأی صادره، حکم بدوی را تنفیذ  کرد و سر انجام در بامداد ۶ دسامبر همان سال حکم به دار آویختن صدام به مرحله اجرا گذاشته شد.

۶-      در پی اعدام صدام، واکنش ها به این خبر در عراق متفاوت بود. در حالی که جمع بسیاری از مردم عراق به ویژه شیعیان و اکراد عراقی در بسیاری از شهر های عراق به شادی و پایکوبی می پرداختند، جمعی از طرفداران و بستگان صدام به ویژه در تکریت زادگاه او عزاداری می کردند. هر دو واکنش به خبر اعدام صدام، آزادانه توسط رسانه های داخلی و خارجی به سرتاسر جهان مخابره شد.

۷-      پس از اجرای حکم، پیکر بی جان صدام به بستگان او تحویل داده شد. اینک در تکریت شهری که صدام در آن به خاک سپرده شده است، سنگ قبری برای او وجود دارد که روی آن نوشته اند: شهید صدام حسین.

تکرار مجدد تاریخ: اینار در حق موسوی و کروبی

مدعای این نوشته آن نیست که در صدد تبرئه یا تخطئه امیرعباس هویدا یا صدام حسین برآید. آنچه منظور نظر این نوشته است آنکه مسلما اتهامات وارده به امیرعباس هویدا طی ۱۳ سال نخست وزیری هرگز به  حد و اندازه جنایاتی صدام رییس جمهور عراق در مدت ۳۳ سال نبود. هویدا هرگز جنگی را علیه کشورهای همسایه خود راه نیانداخت، مردم خود را با سلاح شیمیایی نکشت، دامادهای خود و خانواده پدرشان را تیرباران نکرد، آیت الله محمدباقر صدر و خواهرش را نکشت و…با وجود این، هیچ دادگاه صالحی به اتهامات او رسیدگی نکرد و بدون داشتن وکیل در راهروی یک مدرسه در وقت تنفس میان جلسه دادگاه به قتل رسید. آیا اگر تمامی اتهامات علیه او نیز درست بود، مقتضای دادگری و خردورزی آن نبود که روند دادرسی علیه او به دقت به اجرا گذاشته می شد؟

مقایسه سرنوشت رقم خورده برای هویدا و صدام از آن به میان آمد تا بدانیم ما در جمهوری اسلامی کدامین بنیاد را  بنا نهادیم. اگر قوانین جاری و ساری کشور در حق رجال دوره پهلوی با وسواس و دقت مراعات می شد، دشوار به سرنوشتی گرفتار می آمدیم که امروز گرفتار آنیم. وقتی در روز نخست قانونی زیرپا گذاشته شود، باید انتظار چنین روزی را داشت که همان دستگاه جبار فقط به اشارت انگشتی، حکم به دستگیری یاران و همسنگران پیشین خود کند. نقل است آیت الله خامنه ای در دوران سختی به منزل میراسماعیل موسوی پناه می آورد همو که اینک اجازه مراسم ترحیم او را هم نمی دهد. درحالی که قاضی القضات کشور (صادق لاریجانی)، پیگیری قضائی سران فتنه! را منوط به حکم رهبری دانسته است، روزهای متوالی یکی پس از دیکری در بی خبری از وضعیت  دستگیری رهبران جنبش سبز موسوی و کروبی می گذرد. مگر نه این است که اصل بر برائت افراد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؟ اگر مجرمند کدامین دادگاه حکم به مجرمیت آنان صادر کرده است؟ تناسب جرم و جزاء که باید بر مبنای قوانین ساری و جاری کشوری در نظر گرفته شود، چگونه در حق آنان مراعات شده است؟ اگر آنان سران فتنه اند، جرم همسرانشان چیست؟ حبس این افراد توسط کدامین ضابط قضایی به اجرا درآمده است؟ وانگهی مگر نه این است که شیخ شجاع کروبی خود پیشاپیش از حضور در دادگاه استقبال کرده بود تا در آنجا پرده از اسراری بگشاید که تا کنون لب فرو بسته است؟ پس چرا درخواست او اجابت نشد؟ مگر زهرا رهنورد نگفته بود که خود را برای چوبه دار آماده کرده است؟

جمهوری اسلامی در برابر این همه بی قانونی چه پاسخ دارد؟ فردا که گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شود، جمهوری اسلامی خود را در پاسخ به همین یک پرسش از رفتاری که با دولتمردان خود کرده است، عاجز خواهد بود چه رسد پاسخ به پرونده کهریزک و هزاران پرونده مفتوح دیگر. رژیم جدید عراق در حق صدام حسین این بی قانونی را نکرد که جمهوری اسلامی در حق خدوم ترین فرزندان خود کرده است. کوس رسوایی جمهوری اسلامی را آیندگان با هزاران هزار نمونه و مثال خواهند نوشت ولی به راستی این همه بی قانونی چرا؟

پاسخ را باید در شالوده ای یافت که جمهوری اسلامی از اساس بر آن بنیاد نهاده شده است. بنیاد بی قانونی که امروز در حق موسوی و کروبی و پیش از آنان در حق بسیاری دیگر( که مجال گفتنش نیست) اعمال می شود، از روز نخستین اعدام بر فراز بام مدرسه رفاه در شب پیروزی انقلاب اسلامی بنیاد نهاده شد.

سنگ اول چون نهد معمار کج ……..تا ثریا می رود دیوار کج

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ / روز آنلاین