سپاه و فتنه اقتصادی

این که سپاه پاسداران در حد و اندازه یک بنگاه مالی- پولی کلان در نظام اقتصادی ایران نقش ایفا می کند، اینک بر کسی پوشیده نیست. برای درک این نکته کافی است به تعداد معاملات تجاری که در یکسال گذشته و بنا به اعلام رسمی دولتی اطلاع رسانی شده و مقایسه آن با دهه اول پس از انقلاب اسلامی توجه کرد تا دانسته شود سپاه پاسداران اگر در دیروز خود یک نهاد نظامی بود امروزه گاه در نقش یک کارتل اقتصادی، گاه پیمانکار، گاه کارفرما، گاه موسسه مالی- اعتباری، گاه بانک خصوصی، گاه صادرات و گاه واردات و.. در سراپرده اقتصاد کشور ورود کرده است.

ورود در صنایع ساختمان، نفت و گاز، ارتباطات و همچنین صادرات و واردات، برخی از حوزه های فعالیت سپاه است. این  در حالی است که هر یک از این ها خود صدها زیرمجموعه دارد. کنترل سپاه بر اسکله های خلیج فارس و پایانه ها و فرودگاه های داخل خاک ایران، به آن اجازه ی ورود و خروج هرگونه کالایی بدون پرداخت حق گمرک و عوارض را می دهد.

بی راهه نیست که سپاه پاسداران را امروز یک “بنیاد کلان مالی مسلح” بنامیم. این بنیاد مالی از کلیه ابزار لازم برای رانت خواری نیز از قضا برخوردار است.قرارگاه خاتم الانبیا یکی از این بارزترین مصادیق ورود سپاه در اقتصاد ملی است که با داشتن بیش از ۸۱۲ شرکت ثبت شده در داخل یا خارج ایران، و ۱۷۰۰ قرارداد دولتی، تبدیل به یک غول اقتصادی در عرصه های مختلف اقتصاد ایران شده است. اخیراً خزانه داری ایالات متحده دارایی های سردار رستم قاسمی، رییس این قرارگاه، و چهار شرکت زیر مجموعه ی آن را مسدود کرده است.

در نظام به شدت غیر شفاف جمهوری اسلامی کسی از سهم سپاه در تولید ناخالص داخلی خبر ندارد. برخی گمانه زنی ها  آن را حداقل یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران ارزیابی می کنند این در حالی است که می دانیم سپاه در اقتصاد زیرزمینی ایران نیز فعال است و طبیعتا به دلیل زیرزمینی بودن آن، هیچ آماری نمی توان داد.

منطق مشارکت سپاه در فعالیت اقتصادی

بنا به تعریفی که از سپاه در آغاز تاسیس آن شده، این نهاد نظامی وظیفه پاسداری از انقلاب اسلامی را برعهده گرفته است تا هر خطری را از نهال انقلاب برطرف کند. مساله ورورد سپاه به حوزه فعالیت اقتصادی زمانی توجیه پذیر شد که پس از جنگ ۸ ساله، اقتصاد ویران برجا مانده از جنگ  به درستی “خطر” برای انقلاب به شمار آمد.

در حالی که در همه جای جهان، بازسازی دوران جنگ را به مردان اقتصادی واگذار می کنند و ارتشیان در نهایت فقط پیمانکارانی از سوی دولت هستند که پروژه های اقتصادی را کمک می کنند، در ایران سپاه خود کارفرما و پیمانکار شد.

بدین ترتیب  پس از جنگ تهدید نظامی جای خود ر ا به تهدید اقتصادی داد. از سوی دیگر اصل ۱۴۷ قانون اساسی، نیروهای مسلح را مجاز دانسته بود که در زمان صلح به سازندگی کشور کمک کنند. دولت هاشمی رفسنجانی (دولت سازندگی) ناگزیر از بهره جستن از توان داخلی، جاده صاف کن ورود سپاه در عرصه اقتصادی شد چرا که با مصوبه ای مجاز دانست سپاه بتواند با عقد قرارداد با دولت به سازندگی کشور کمک کند.

چنین قانونی اگرچه راهگشا از یک سو بود اما هرگز نظارتی بر توان رانت خواری سپاهیان از یک سو و توسل آنان به قوه قهریه از سوی دیگر را در هنگامی که معامله ای به تنگناهای قانونی می افتد در خود لحاظ نکرده بود. در نتیجه مردان جنگاور دیروز، در جامعه بیزینسمن های امروز درآمدند که همه ابزار لازم را نه تنها برای “دولتی کردن” بیشتر اقتصاد بلکه برای “نظامی کردن” آن و فرو کوفتن بخش خصوصی در دست داشت.

سپاه و مسئولیت ویرانی اقتصاد کشور

راهگشایی دولت هاشمی رفسنجانی گرچه تسکین آلام جنگ بود ولی غول “نظامیان بیزینسمن” را از چراغ جادو به برون آورد؛ دیوی که بعید بتوان دوباره در چراغ جادویش کرد. به بیان دیگر بعید بتوان بیزینسمن های سلاح در دست را روانه پادگان های نظامی شان کرد چرا که “خطر اقتصادی” نه به مانند خطر جنگ، تهدیدی کوتاه مدت نیست. تا آنگاه که کشوری برجاست خطرات اقتصادی نیز برای آن کشور در راه است.

در مسیر طی شده تا امروز که سپاه در یکایک پروژه های اقتصادی کشور (از قیبیل سد سازی، پالایشگاه سازی، تونل سازی، راه سازی، و.. ) ورود کرده، نخستین قربانی بخش خصوصی بوده است. بخش خصوصی ریه های تنفسی یک اقتصاد آزاد و پویاست که در عین حال مشکلات اقتصادی دولت را بر دوش می کشد.

اینک اقتصاد به شدت دولتی ایران در اثر تحریم ها از یک سو و در اثر سوء مدیریت ها از سوی دیگر تحت فشار است. بسته شدن بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs)  هر روز به گوش می رسد. بیکاری بنا به آمار دولتی به بالای ۲۰ درصد رسیده است.در حالی که آمار غیر رسمی آن را فاجعه بارتر می داند. وضعیت ارزی کشور در شرایط خطیری قرار گرفته و دقیقا در زمانی که باید ریه های تنفسی (بخش خصوصی) به  داد یک ملت برسد، خود از توان افتاده اند. آیا سپاه پاسداران مسئول این وضع نیست؟

فتنه اقتصادی

عجیب نیست که وخامت اوضاع جاری از نظر “بیزینسمن های مسلح” نماد “قتنه اقتصادی” قلمداد می شود؟ دو سال پیش از این، فرمانده نیروی انتظامی مصطلح «فتنه اقتصادی» را برای اولین بار بکار برد. در حالی که اظهار نظر در مورد مسائل پولی – مالی و تنظیم بازار در همه جای دنیا در محدوده تخصص صاحب نظران و فعالان اقتصادی است، در جمهوری اسلامی نظامیان با نگاه امنیتی تنش بازار را فتنه اقتصادی توصیف می کنند. با التهاب در بازار ارز، وی «ضرب آهنگ فتنه اقتصادی» را هشدار داده و گفت بود: «ضرب‌آهنگ فتنه‌ اقتصادی شروع شده…دشمنان نیز با توطئه‌ جمع‌آوری ارز از بازار داخلی خواستند به امور اقتصادی ضربه بزنند». (۲۰ مهر ۸۹)

ضرب آهنگ  فتنه اقتصادی که دو سال پیش از این فرمانده نیروی انتظامی پیش بینی می کرد، هفته های اخیر بطور ملموس در گرانی مرغ  بروز کرده بود. عمق اعتراضات مردم را آنگاه می توان درک کرد که آیت الله مکارم شیرازی در آستانه ماه رمضان به مردم توصیه کرده که از مصرف گوشت خودداری کنند (عده زیادی درباره قیمت مرغ اصرار می‌کنند؛ در حالی که اگر گوشت مرغ نخورند خیلی مسئله مهمی نیست، بیشتر اطبا گفته‌اند که مواد گوشتی غذای مناسبی برای انسان نیست و نباید افراط کرد؛ تنها مقدار کمی لازم می‌باشد.  ۳۱ تیر ۹۱)

احمد خاتمی امام جمعه تهران نیز اخیراً گفت: «گرانی‌های فزاینده، مایه درد و رنج ماست؛ اما دنیای استکبار اگر شما آخ بگویید خواهد گفت، به اهداف خود رسیده.‌ از این روی، شما آرزوی یک آخ را بر دل دشمن بگذارید و صبوری کنید.

بدین ترتیب گویا «فتنه جدیدی» در برابر جمهوری اسلامی قامت افراشته است که علاج آن نه در دستان وزارت اقتصاد و بنگاه های اقتصادی بلکه در دستان نهاد های نظامی – انتظامی است چرا که ناگزیر باید برای اعتراضات مردم به گرانی ها راه حلی ! اندیشید.

این در حالی است که صاحب نظران اقتصادی وضعیت بازار ایران را نوعی «رکود تورمی» توصیف کرده اند. تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقدار پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.  اما افزون بر تورم،  برهم خوردن تنظیم بازار که نتیجه بلافصل تحریم ها از یک سو و سوء مدیریت ها از سوی دیگر است، بیکاری و رکود اقتصادی مزمنی را دامن زده است  که در نتیجه ترکیب این دو یعنی تورم از یک سو و بیکاری و رکود از سوی دیگر، اقتصاد ملی و معیشت میلیون های ایرانی را شدیداً تحت تاثیر رکود تورمی قرار داده است.

احمدی نژاد که دولتش رکورد دار حضور نظامیان است، باید پاسخگو باشد که در این بزنگاه اقتصادی که کشور بدان مبتلا شده و سپاه به دلیل جاه طلبی های داخلی و منطقه ای خود، تحت تحریم های سخت قرار گرفته آیا مجالی برای ریه های تنفسی کشور( بنگاه های خصوصی) گذاشته است؟

حسین علیزاده – ۲۰۱۲/ ۸/ ۱۵