صفحه نخستیادداشتهای فارسی
خیز سپاه پاسداران برای تصرف کامل وزارت نفت
برخی اخبار حاکی از آن است که سپاه پاسداران طی جلسات متعدد با بیت رهبری پیشنهاد داده است که وزارت نفت از کنترل دولت خارج و به نهادهای زیرمجموعه بیت منتقل شود. این در حالی است که هم اینک در رأس این وزارت خانۀ پول ساز یک فرمانده سپاهی به نام رستم قاسمی قرار دارد. از سوی دیگر به دنبال تصویب مجلس از این پس رییس مجمع سهام داران شرکت ملی نفت ایران به جای رییس جمهور، وزیر نفت می باشد تا عملاً گام های نخست برای اجرای چنان منویاتی آغاز شده است.
پیشینه حضور سپاه در وزارت نفت
اهمیت وزارت نفت به عنوانی وزارتی که محل تأمین ۸۰ درصد از درآمد کشور است بر کسی پوشیده نیست. ظاهراً توجیه سپاه برای چنین تصمیمی ناشی از فشارهایی است که به دلیل تحریم ها بر گردۀ صنعت نفت ایران تحمیل می شود و در نتیجه ادامه وضع موجود زیان های هنگفتی را بر این صنعت پولساز کشور اعمال کرده است که اگر در شکل وزارت خانه باقی بماند، ناگزیر باید بیلان عمکرد خود را به مانند هر وزارت خانه دیگر به مجلس ارائه دهد.
بدیهی است اندکی شفافیت برای ارائه بیلان کاری این وزارت خانه به مجلس، پرده از عمق خسارت هایی که این صنعت به دلیل تحریم ها دیده است بر می دارد. تصور اینکه این صنعت پولساز از کارکرد خود به دلیل تحریم ها باز مانده است می تواند تار و پود اقتصاد تک محصولی ایران را که وابسته به درآمد نفت است واژگون سازد. از این رو، «مصلحت» اقتضا می کند که پس از انتقال وزارت نفت به مجموعه نهادهای زیر مجموعه رهبری، همان اندک شفافیت موجود را هم برای «مخفی نگه داشتن از دید دشمنان» از میان بردارند. چنانچه همگان واقفند صدها موسسه و بنیاد مالی زیر نظر بیت رهبری از هرگونه پاسخگویی در کل نظام اداری کشور و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی کشور مستثنی هستند.
با این توجیه عملاً صنعت «ملی» نفت که روزگاری به همت بزرگانی چون محمد مصدق از زیر یوغ استعمار انگلیس خارج شده بود تا منافع حاصل از آن به مردم ایران واگذار گردد این بار گرفتار نوعی باندهای داخلی می گردد که مطلقا خود را پاسخگو به هیچ نهاد نظارتی نمی دانند.
از سوی دیگر مروری گذرا به آنچه طی این ۶ سال بر این وزارت خانه رفته است عمق فاجعه را از زاویه ای دیگر نمایان می کند. در آغاز کار دولت نهم، سه تن از وزیران پیشنهادی احمدی نژاد (علی سعیدلو، صادق محصولی و محسن تحصلی) در حد و اندازه ای از کفایت نبودند که حتی بتوانند از مجلس همسو با دولت نیز رای اعتماد اخذ کنند در نتیجه تعلل در تعیین وزیر ، وزارت نفت برای شش ماه متوالی بدون وزیر بود که در اثر آن عقد بسیاری از قراردادها متوقف ماند. سرانجام «محمد کاظم وزیری هامانه» سرپرست وزارت نفت و از مدیران لایق وزارت نفت که از بدنه این وزارت تا عالی ترین سطوح مدیریتی بالا آمده بود در حالی که گزینه مطلوب احمدی نژاد نبود توانست به عنوان چهارمین نامزد احمدی نژاد از مجلس رأی اعتماد بگیرد و کار خود را آغاز کند.
وزارت «هامانه» بیش از یکسال و نیم نپایید چرا که وی با پافشاری بر مواضع خود در حفظ هویت صنعت نفت از نفوذ افراد غیر مسئول ، طی حکمی در مرداد ۸۶ از سوی احمدی نژاد از سمت خود برکنار شد و جای خود را به «غلامحسین نوذری» سپرد.
با آغاز کار دولت دهم نوذری نیز در مقام خود ابقا نشد و مسعود میرکاظمی ششمین نامزد پیشنهادی احمدی نژاد برای تصدی این وزارت مهم بود که پس از رأی مجلس سومین وزیر نفت در کابینه احمدی نژاد شد. متحیر کننده است بدانیم این وزیر نیز در کمتر از دو سال از مقام خود برکنار شد تا سردار سپاهی «رستم قاسمی» به عنوان وزیر چهارم نفت در دولت احمدی نژاد برگزیده گردد.
بدین ترتیب در دوره شش ساله گذشته از دو دولت احمدی نژاد برای وزارت نفت ۷ نامزد به مجلس معرفی شده که از میان آن ها ۴ نفر (هامانه ، نوذری ، کاظمی ، قاسمی) برگزیده شدند.
نکته قابل تامل اینکه از ۷ هفت نامزد پیشنهادیی احمدی نژاد برای تصدی وزارت نفت تنها دو تن از آنان (هامانه و نوذری) از مدیران پرورش یافته در این وزارت خانه و ۵ تن دیگر همگی از بیرون وزارت نفت برای تصدی این وزارت معرفی شده بودند.
جالب تر اینکه بدانیم سه تن از این هفت تن (محصولی ، میر کاظمی و رستم قاسمی) رسماً از اعضای ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده و احمدی نژاد تمایل خود را برای واگذاری این وزارت خانه به دست سپاهیان به هیچ روی پنهان نکرده است.
رشد سرطانی
به دنبال انتصاب یک فرمانده سپاهی در رأس وزارت نفت یک حلقه دیگر از حلقه های رشد سرطانی سپاه در کشور تکمیل شده است. چنانچه می دانیم تسلط سپاه نه تنها فقط بر حوزه نفت و گاز که بر کل پروژههای عمرانی است.
اگر اینک یک فرمانده سپاهی حوزه درآمدهای نفتی را در دست گرفته است ،پیش از این نیزدیگر فرماندهان سپاه، حوزه عمران را در دست خود گرفته بودند. در واقع سپاه پاسداران بزرگترین پیمانکار اقتصادی ایران نه تنها در حوزهی نفت و گاز، بلکه در حوزههای راهسازی، سدسازی و در بسیاری از حوزههای دیگر است.
بسیار پر معناست اگر بدانیم که سه وزارتخانهی اصلی عمرانی ایران، یعنی وزارت راه، وزارت نیرو و وزارت نفت، اینک کاملاً با گماشتن وزیرانی از مقامات ارشد سپاهی به کنترل سپاه درآمدهاند. به گفته مراد ویسی پژوهشگری که سپاه را مورد بررسی قرار داده است «نکتهی مهمتری که وجود دارد، این که در کارهای عمرانی سه ضلع کارفرما ، پیمانکار و مشاور وجود دارد. به نظر میآید الان در وزارت نیرو ، وزارت راه و وزارت نفت هم کارفرما سپاه است ، هم پیمانکار سپاه است و هم بعضاً مشاور سپاه است».
مجید نامجو وزیر فعلی نیرو عضو نظامی سابق سپاه پاسداران، مدیر پروژه و رئیس کارگاه طرحهای عمرانی قرارگاه سازندگی سپاه، فرمانده مهندسی لشکر ۴۱ ثارالله، مدیر عامل مؤسسه سازندگی ثارالله، معاون عمران قرارگاه سازندگی کربلا و معاون عمران قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بوده است. همچنین در آخرین تغییراتی که نیکزاد وزیر جدید راه در این وزراتخانه انجام داده، اکثریت معاونتها و سرپرستی پروژهها بر عهده کسانی گذاشته شده که سابقه فعالیت در سپاه را دارند.
با این تفاصیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها توانسته است قدرت سیاسی خودرا پس از جنگ ایران و عراق افزایش دهد بلکه قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه پاسداران نیز توانسته تا کنون چندین قرارداد به ارزش میلیاردها دلار را بدون برگزاری مناقصه برنده شود. از جمله این قراردادهای کلان می توان به موارد زیر اشاره کرد :
الف : قرارداد بین شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که طی آن قرارداد احداث خط لوله گاز برای انتقال ۵۰ میلیون متر مکعب از گاز عسلویه از طریق استان هرمزگان به استان سیستان و بلو چستان بطول ۹۰۰ کیلومتر برعهده سپاه قرار گرفت. مبلغ قرارداد۳/۱ میلیارد دلار است.
ب: به فاصله سه روز پس از امضای قرارداد سه میلیارد دلاری بین وزارت نفت و سپاه، یکی دیگر از شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران(شرکت ملی ساختمان) و یک شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان(شرکت قرب)، قراردادی ۴/۲ میلیارد دلاری با مترو تهران امضا کردند.
ج: واگذاری توسعه فازها ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء به مبلغ قرارداد ۲٫۵میلیارد دلار.
د: در تیرماه سال ۱۳۸۵وزارت نیرو تمامی پروژههای عمرانی آب و برق غرب کشور را به سپاه پاسداران واگذار نمود. در قراردادی بین وزارت نیرو و سپاه، کلیه پروژههای برقی ، آبی و سد سازی کشور که از این پس در حوزه آذربایجان غربی – کردستان – کرمانشاه – ایلام – لرستان و خوزستان اجرا خواهند شد، بطور صد در صد در اختیار پیمانکاران سپاهی قرار میگیرند.
نتیجه
به شرحی که گفته شد باید منتظر ماند که آیا اخبار حاکی از انتقال وزارت نفت به نهادهای زیرمجموعه رهبری تا چه اندازه محقق می شود. شاید در صورت تغییر نظام مدیریتی کشور از ریاست جمهوری به نظام پارلمانی، زمینه چینی برای چنین اقدامی فراهم گردد.
حسین علیزاده/ ۱٫آوریل.۲۰۱۲