مجلس نهم: مجلس سپاه پاسداران

در کارکردهای فرا قانونی سپاه و در باب الیگارشی سپاه در نظام جمهوری اسلامی سخن بسیار گفته شده از جمله آنکه سپاه از یک نهاد نظامی به یک نهاد عمومی که دارای کارکردهای مختلف است، تغییر ماهیت داده است. کارکرد نظامی، امنیتی، فرهنگی، رسانه ای، اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی، هسته ای، امور دیوانی (اداره کشور)، قانون گذاری، فعالیت های فرامرزی، تدوین استراتژیهای دفاعی ـ امنیتی و شرکت در سیاستگذاری های کلان کشور همگی را می توان در سپاه سراغ یافت. بنابرین موقعیت کنونی سپاه را نمی توان صرفاً با کارکرد اولیه آن یعنی کارکرد نظامی آن توضیح داد.

نمونه بارز این دست اندازی سپاه به حوزه های فراتر از آنچه قانون اساسی برایش تعریف کرده،حضور پررنگ سپاه به عنوان یک نهاد نظامی درانتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که علی مطهری نماینده اصولگرا از دست اندازی سپاه در انتخابات برای راه دادن نماینده خود به مجلس پرده برداشت و گفت:”دخالت سپاه در بسیاری از حوزه های انتخابیه مشهود بود و بسیاری از کاندیداها، چه آنها که در حوزه ها رای آوردند و چه کسانی که رای نیاوردند، این واقعیت را تایید می کنند”. به گفته وی، سپاه پاسداران “به صورتی جدی از کاندیداهای مورد نظر خود حمایت می کرد”.

بدین تریتب سپاه در گام نخست در سازمان دهی مجلس نهم نقش محوری ایفا نموده است. اما این تمام ماجرا نبود. ترکیب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مثال خوبی از حضور پر رنگ نهادهای نظامی- امنیتی در این کمیسون مهم است.

بر کسی پوشیده نیست که ریاست مجلس شورای اسلامی، در دست کسی است که زمانی یک از مقامات ارشد سپاه بود. اما اینک علاوه بر علی لاریجانی مهره چینی سپاه در درون مجلس نیز آش را چنان شور کرده که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اینک به طور پررنگ در قبضه نیروهای نظامی – امنیتی از سپاه و وزرات اطلاعات قرار گرفته است.

مجلس شورای اسلامی ۱۴ کمیسیون تخصصی دارد که وظیفه اصلی آن ها بررسی طرح ها و لوایح پیش از طرح در صحن علنی مجلس است. یکی از مهم ترین این کمیسیون ها “کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی” است که اینک به شدت ترکیبی نظامی-امنیتی پیدا کرده است. شاهد این ادعا اظهارات علی لاریجانی در پاسخ فاطمه آلیاست. فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم که از عضویت دوباره در این کمیسیون محروم شده، به راه یافتن عده ای که سابقه نامشخصی داشته ولی عضو کمیسیون مزبور شده اند اعتراض نمود. اما رییس مجلس در پاسخی که پرده از نقش پررنگ نهادهای نظامی– امنیتی بر می دارد، گفت: “برخی از نمایندگان سوابق امنیتی داشتند و مثلاً در وزارت اطلاعات کار می کردند ولی سوابق خود را مدیریت دولتی اعلام کردند”.این سخنان علی لاریجانی از آن خاطر ایراد شد که وی به فاطمه آلیا بفهماند این افراد اگر برای او ناشناس هستند ولی در واقع دارای پیشینه ای امنیتی هستند که آنان را واجد صلاحیت برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی می کند. فقط مساله این است که این نمایندگان راه یافته، مایل نیستند پیشینه آنان ذکر شود.

چنین اظهار نظری از سوی رییس مجلس نشان از صحنه آرایی مقامات  نظامی– امنیتی در مجلس نهم عموماً و کمیسیون مزبور خصوصاً دارد تا آنجا که برخی از نمایندگان راه یافته در مجلس برای پوشاندن سابقه خود، ترجیح داده که سابقه کار در سپاه و وزارت اطلاعات را اعلام ندارند.

جالب اینکه سایت خبرآنلاین نزدیک به علی لاریجانی با انتشار گزارشی به عضویت دست‌کم ۱۰ فرمانده سابق سپاه در کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم اشاره کرده است.تراکم حضور سپاه در این دور مجلس قابل توجه است خصوصاً اینکه برخی از آنان با حفظ سمت به مجلس راه یافته اند. بر اساس قوانین و بنا به توصیه بنیاگذار جمهوری اسلامی، نظامیان حق دخالت در امور سیاسی ندارند مگر انکه استعفا کنند. نام این ۱۰ تن  و مناصبشان در سپاه که مایل به اعلام عمومی آن نبودند به شرح زیر است:

۱-    محمد اسماعیلی(از زنجان/ کارشناس ارشد مدیریت امور استراتژیک): رئیس ستاد انصارالمهدی، معاون هماهنگ کننده سپاه زنجان و جانشین رییس سپاه استان

۲-    محمدحسن آصفری(از اراک/ دانشجوی ارشد علوم سیاسی): فرماندار اراک و عضو رسمی سپاه

۳-    ابراهیم آقامحمدی(از خرم آباد/ دانشجوی دکترای مدیریت دولتی): عضو شورای فرماندهی سپاه لرستان، فرمانده بسیج استان لرستان، نماینده رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اسناد شورای نگهبان کل کشور

۴-    سید باقر حسینی(از زابل/ دکترای الهیات دانشگاه تهران): نایب رئیس کانون نخبه گان سپاه

۵-    منصور حقیقت پور(از اردبیل/ دکترای مدیریت استراتژیک): فرمانده سپاه فرودگاه​ها و امنیت پرواز کل کشور، از مسئولین برون مرزی سپاه، مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور، استاندار اردبیل

۶-    حسن کامران(ازاصفهان/ دکترای جغرافیای سیاسی): مسئول بسیج اساتید کشور، مسئول حفاظت و اطلاعات نزاجا

۷-    اسماعیل کوثری(از تهران/ فوق لیسانس دفاع و امنیت): بازنشسته سپاه، فرمانده لشگر و رئیس اداره امنیت ستاد کل

۸-    صفر نعیمی(ازآستارا/ دکترای افتخاری ایثارگری و فوق لیسانس حقوق قضایی): بازنشسته سپاه با درجه سرلشگری، فرمانده یگان​های خط شکن در دوران جنگ

۹-    محمدصالح جوکار(از یزد/ دانشجوی دکتری تهدیدات امنیت ملی): مسئول سازماندهی بسیج یزد، رئیس کمیته انقلاب اسلامی یزد، فرمانده سپاه یزد، چهارمحال بختیاری و هرمزگان

۱۰-  جواد کریمی قدوسی(ازمشهد/ فوق لیسانس حقوق خصوصی): فرمانده بسیج خراسان رضوی

الف) گو اینکه اطلاعاتی درباره ترکیب دیگر کمیسیون ها هنوز به دست نرسیده تا دانسته شود نقش نیروهای نظامی- امنیتی در آن ها چگونه است ولی از باب آنکه “مشت نمونه خروار است”، می توان ترکیب کمیسون امنیت ملی و سیاست خارجی را مصداق بارزی برای صحت ادعای علی مطهری دانست که بر دخالت سپاه پاسداران در انتخابات مجلس نهم و حمایت از نامزد سپاه اعتراض کرد.

ب) نگاهی به اطلاعات بالا از هر یک از این افراد نامبرده، حقیقت دیگری را عیان می سازد و آن اینکه تمام این افراد، دارا یا در حال تحصیل درجه کارشناشی ارشد و یا دکترا هستند. جالب است که در میان آن ها حتی یک نفر یافت نمی شود که دارای مدرک کارشناسی (لیسانس) باشد.

وقتی به یاد می آوریم که علی خامنه ای تصمیم گرفت یک شبه بسیاری را به درجه سردار و سرلشگر نائل آورد و وقتی بالعیان شاهد بودیم زمینه چینی برای راه دادن این افراد در انتخاباتی غیر رقابتی و غیر سالم را فراهم آورند که این افراد امروز بر کرسی مجلس تکیه بزنند، جای تردیدی باقی نمی ماند که مدارک تحصیلی آنان نیز بر اساس نوعی رانت حکومتی به دست آمده است. برای اثبات این ادعا کافی است بررسی شود که اینان کدامین مقاله و کتاب علمی که مقتضای داشتن چنین مدارک عالیه دانشگاهی است از خود به چاپ رسانده اند؟ و گرنه در نظامی که در درون آن علی کردان ادعای دکترا از آکسفورد را داشت، چنین مدارک به سهولت برای “خودی ها” قابل تحصیل است.

ج) برای آن که باورچنین فساد و رانت هایی سهل و ساده باشد، جالب است بدانیم در همین مجلس “علاء الدین بروجردی”  متهم  پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی، به ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزیده شده همچنان که نماینده قصر شیرین متهم به یک مورد قتل در سال ۱۳۶۹ است و بنا به برخی گفته ها او نیز فرمانده ای از فرماندهان سپاه است.

د) با امعان به حضور کم رنگ مردم در پای صندوق ها که حداکثر حضور ۳۵% مردم را همراه داشت ولی به دروغ ۶۵% اعلام شد، شالوده مجلس نهم را در یک کلام می توان “انتخابات نمایشی در برگزاری و رویکرد نظامی- امنیتی پس از شکل گیری مجلس” توصیف کرد. آنگاه پرسش این است که آیا چنین مجلسی آنگونه که بنیانگذاری جمهوری اسلامی، انتظار داشت عصاره خواست و اراده ملت است؟

حسین علیزاده / ۱۴ ژوئن ۲۰۱۲