ضرورت اعلام موضع اتحادیه بین المجالس یا تعلیق و اخراج جمهوری اسلامی به خاطر انتخابات فرمایشی

پیشگفتار:

۱- معرکه گیری جمهوری اسلامی قرار است بار دیگر در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشته شود. علی خامنه ای که موج گسترده اعتراضات پس از انتخابات تقلبی ۸۸ را نادیده گرفته بود، حضور ۴۰ میلیون نفر پای صندوق رای را “رای به نظام” توصیف کرد. قرار است این نمایش رو حوضی بار دیگر در انتخبات (انتصابات) مجلس نهمدر اسفند امسال انجام شود.

۲- تقریبا تمامی فعالان و کنشگران سیاسی داخل و خارج حتی جریان اصلاح طلب و شخص محمد خاتمی، موسوی و کروبی نیز بر “عدم مشارکت” در انتخابات آتی با شرایط کنونی تاکید کرده اند. نامه اخیر ۳۶ زندانی سیاسی که شمع وجودشان در زندان های رژیم در حال سوختن است با نور افکندن به راه ملت، انتخابات پیش رو را “فرمایشی” و “مشابه انتخابات صدام حسین و حسنی مبارک” توصیف کرده اند که “به هیچ وجه عقل سلیم نمی‌پذیرد که انتخابات پیش رو واجد حداقل های یک انتخابات سالم و آزاد” باشد. این فعالان توصیه و تصریح دارند که جنبش اعتراضی ایران “طبعا با توجه به عمق و گستره سناریوهای امنیتی و اقتدارگرایانه برای اجرای نمایش های شکست خورده، چنین انتخاباتی را هرگز نخواهد پذیرفت.”

۳- با توجه به شرایط فوق آیا راهی برای رسوا کردن جمهوری اسلامی در برپایی انتخابات نمایشی مجلس وجود دارد؟ پاسخ و پیشنهاد نویسنده این است که به واکنش واداشتن “اتحادیه بین المجالس” به عنوان یک مرجع و سازمان بین المللی در برابر انتخابات فرمایشی مجلس می تواند یکی از راه های موثر باشد. حداقل این واکنش می تواند “موضع گیری اتحادیه”علیه انتخابات ناسالم و حداکثر آن می تواند “تعلیق عضویت” و یا “اخراج جمهوری اسلامی” از اتحادیه بین المجالس باشد؛ اقدامی که تاکنون انجام نگرفته و در نتیجه آن علی لاریجانی رییس مجلس فرمایشی رژیم هر ساله با خیال آسوده و در رأس هیاتی بلندپایه در نشست های اتحادیه در ژنو شرکت جسته است. بیان این پیشنهاد به شرح زیر است:

وثوق جهانیان درباره انتخابات نمایشی نظام

نقطه قوت جنبش اعتراضی مردم ایران این بوده که رسوایی حاکمیت خودکامه جمهوری اسلامی در برپایی انتخابات سرتاسر تقلبی و رفتار به شدت سرکوبگرانه او را در برابر انظار جهانیان قرار داده است. اینک همگان از شرایط  انتخابات آتی مجلس  آگاهی کامل دارند که بر اساس آن هر روزنه امید برای انتخاباتی آزاد و سالم به کلی مسدود شده است. این شرایط به خوبی در نامه  اخیر۳۶ زندانی سیاسی به شرح زیر برشمرده شده است:

– رهبران جناح منتقد حاکمیت یا در زندان خانگی و تحت شدیدترین کنترل ها و محدودیت ها هستند یا در بیرون زندان، از هرگونه حقی برای فعالیت محروم اند.

– فعالان و کنشگران سیاسی به طور بی سابقه ای در زندان به سر می برند.

– سایه سنگین شرایط امنیتی و دخالت نهادها و نیروهای امنیتی در همه جا سایه افکنده است، به طوری که اجازه یک اجتماع کوچک نیز داده نمی شود.

– از هرگونه فعالیت احزاب سیاسی جلوگیری می شود.

– سانسور شدید بر مطبوعات حاکم است به طوری که حتی حق نام بردن یا چاپ خبر و عکس نخست وزیر سابق و رییس مجلس و رییس جمهوری سابق کشور را نیز ندارند.

– از ازادی بیان، تجمع ها و راهپیمایی برای منتقدان جز آرزویی باقی نمانده است.

واکنش اتحادیه بین المجالس به وضع موجود در ایران

بنابر اساسنامه، یکی از وظایف اتحادیه بین المجالس(Inter- Parliamentary Union-IPU-) متشکل از ۱۵۷ کشور جهان از جمله ایران،  گسترش دمکراسی و گفتگو میان مجالس کشورهاست. دبیرکل کنونی این اتحادیه آقای Anders B. Johnsson از کشور سوئد به خوبی از مواضع به شدت انتقادی کشورش و اتحادیه اروپا نسبت به اوضاع وخیم نقض حقوق بشر و دیکتاتوری دینی در  ایران آگاهی دارد. نظر به اهمیتی که اتحادیه بین المجالس برای احترام به موازین دمکراسی و حقوق بشر قائل است، این سازمان کمیته ای تخصصی به نام “کمیته حقوق بشر و دمکراسی” در درون خود راه اندازی کرده است که به گزارش مجالس کشورها درباره احترام دولتهایشان به دمکراسی و حقوق بشر رسیدگی می کند.

جای تاسف است که فعالان و کنشگران سیاسی تلاش کافی برای رسوایی جمهوری اسلامی در این نهاد بین المللی را به کار نبسته تا حداقل موضعی علنی به نقض موازین دمکراسی و حقوق بشر در ایران اتخاذ نماید. از سوی دیگر به نظر می رسد گزارش اخیر و مستند اقای احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر، کمک شایانی به کنشگران می کند تا با  استناد این گزارش مرجع، جمهوری اسلامی را در اتحادیه بین المجالس به چالش جدی بگیرند.

پیشنهاد اخراج، تعلیق یا اعلام موضع اتحادیه علیه رژیم

اگر شاهدیم حکومت های خودکامه، خود را ناگزیر به برپایی انتخابات نمایشی و تقلبی می بینند، هدفشان این است که حاکمیت خود را مشروع و برخاسته از آراء مردم وانمود سازند. از همین جا می توان فرصت انتخابات نمایشی را به تهدیدی برای دولت های خودکامه مبدل ساخت. در این فرایند دخالت یک نهاد و مرجع بین الملل همچون اتحادیه بین المجالس برای اعلام موضع علیه انتخابات نمایشی پیش رو در ایران، کمک شایانی به رسوا کردن رژیمی می کند است که درصدد است تقلبی دیگر را برای مشروع نشان دادن خود ترتیب دهد.

در این مسیر اعلام موضع اتحادیه بین المجالس درباره برخوردار نبودن انتخابات پیش رو از استانداردهای لازم، تعلیق عضویت جمهوری اسلامی در اتحادیه و یا اخراج آن از اتحادیه به فراخور امکان داشتن هر یک از این سه گزینه ( و یا هر سه آن ها) کاری ضروری به نظر می رسد که می تواند در دستورکار کنشگران سیاسی کشورمان قرار گیرد.

حسین علیزاده /  ۱۵ آبان ۹۰