أسئله حول استمرار طرد الدبلوماسیین الإیرانیین من أوروبا
کانت الأشهر السته الأخیره من عام ۲۰۱۸، غیر عادیه بالنسبه للجهاز الدبلوماسی الإیرانی، وربما لم تمر حتی الآن مثل هذه الفتره القصیره والعاصفه علی جهاز السیاسه الخارجیه الإیرانیه، وجاءت جوانب القضیه کالتالی:
أولاً: فی الرابع من یونیو (حزیران) الماضی، وفی لیله سبقت ذهاب الرئیس الإیرانی، حسن روحانی، إلى النمسا، تصدر عناوین الصحف خبر حول القبض علی دبلوماسی إیرانی اعتقل بتهمه محاولته المشارکه فی عمل إرهابی.
ووفقًا للأخبار، کانت مهمته فی النمسا، لکنه اعتقل فی ألمانیا. وکان یعمل علی تجهیز مواطنین بلجیکیین من أصول إیرانیه بالمتفجرات، لتفخیخ محل إقامه مؤتمر لجماعه مجاهدی خلق فی باریس.
وبذلک أصبحت أربعه بلدان أوروبیه فی موضع الشاکی ضد إیران فی ملف إرهابی. ومن ثم جردت النمسا الدبلوماسی الإیرانی من حصانته الدبلوماسیه لکی تستطیع ملاحقته قضائیًا فی بلجیکا. وباتت الأسئله المطروحه الآن هی:
(أ) لماذا لم تتحسب إیران تجاه القبض على دبلوماسییها واستجوابهم؟ یکفی أن نقارن ذلک مع اعتقال سفیرها الأسبق لدى الأرجنتین هادی سلیمان بور، فی لندن عام ۲۰۰۳٫ وکان سلیمان بور مطلوبًا من قبل الشرطه الدولیه (الإنتربول) فی ملف تفجیر المرکز الیهودی فی بوینس آیرس. وعندما ألقی القبض على سلیمان بور کان قد جاء إلی لندن بجواز سفر عادی ولغرض الدراسه. وبعد اعتقال سلیمان بور، أثیرت ردود فعل کبیره فی وسائل الإعلام الإیرانیه، وفی نهایه المطاف تمکنت طهران من أن تهیئ ظروف إطلاق سراحه بتوکیل أغلى المحامین ذوی الخبرات العالیه.
وإذا ما شهدنا هذه الحساسیه الإیرانیه تجاه دبلوماسیها الأسبق، فلماذا لم نشهد هذه الحساسیه من جانب إیران حیال اعتقال واستجواب دبلوماسی النمسا؟ ألم یکن ذلک إثباتًا بأنه کان عنصرًا أمنیًا بغطاء دبلوماسی؟
(ب) إذا کان الأمر کذلک، فغالبًا ما تکون البلدان حساسه لوقوع عناصرها الأمنیه فی الفخ، فلماذا لم یکن الأمر کذلک فی هذه الحاله؟ لماذا لم تحاول إیران أن تقوم برده فعل مماثله؟
ثانیًا: فی ۶ یولیو (تموز)، أعلنت هولندا عن ترحیلها دبلوماسیین اثنین بتهمه تورطهما فی مقتل شخصین على أراضیها. الأسئله التی أثیرت فی هذا الصدد کما یلی:
(أ) للمره الأولى فی تاریخ السیاسه الخارجیه الإیرانیه، وربما فی العالم، لم یتم الإعلان عن طرد دبلوماسیین من قبل وزاره خارجیه البلد المضیف (هولندا)، وإنما من قبل جهاز الأمن فی ذلک البلد. لماذا لم تحتج إیران على هذا الإجراء غیر التقلیدی؟ والأسوأ من ذلک، وفقًا لصحیفه “کیهان” الأصولیه (۱۱ یولیو/ تموز ۲۰۱۸)، لم تعلن وکاله الأمن الهولندیه هذه الأخبار فحسب، بل تم استدعاء السفیر الإیرانی لدى هولندا إلى تلک المؤسسه الأمنیه، وکان قد امتثل لهذا الاستدعاء وحضر. إذا ما کانت هذه الأخبار صحیحه، فلماذا لم نلاحظ أی احتجاج من قبل إیران تجاه هذا الإجراء؟ لماذا لم تقم طهران برد فعل مماثل؟ لماذا استدعت وزاره الخارجیه الإیرانیه سفیر هولندا فی طهران بعد مضی شهر من استدعاء السفیر الإیرانی لدى هولندا؟
ثالثًا: فی ۳۰ أکتوبر (تشرین الأول) ۲۰۱۸، أعلنت الدنمارک عن طرد دبلوماسی إیرانی بتهمه محاوله ارتکاب أعمال إرهابیه. وفی أعقاب هذا التحرک من قبل الدنمارک، کانت خمسه بلدان شمالیه (فنلندا، السوید، النرویج، آیسلندا، الدنمارک) قد أظهرت حساسیه بالغه تجاه الحدث، وفی بیان مشترک لها قالت هذه الدول إنها “تعتبر هذا الأمر خطیرًا للغایه”.
بعد ذلک، استدعت الدنمارک سفیرها فی طهران. وفی المقابل، اعتبر المتحدث باسم وزاره الخارجیه الإیرانیه هذا الاتهام لا أساس له. وإذا کان الأمر کذلک، فلماذا لم تقم إیران برده فعل مماثله؟ لماذا لم یتم طرد أی دبلوماسی دنمارکی من إیران؟
رابعًا: فی ۱۹ دیسمبر (کانون الأول) ۲۰۱۸، أعلنت ألبانیا عن طرد دبلوماسیین إیرانیین اثنین، أحدهما سفیر، بتهمه محاوله القیام بأعمال إرهابیه على أراضیها. ولم تلجأ إیران فی هذه المسأله أیضًا إلی رده فعل مماثله. لماذا؟ رغم أن طرد سفیر بلد ما، لیس مسأله عادیه یمکن تجاوزها بسهوله.
الانفعالیه فی السیاسه الخارجی
بحسب ما أوضحناه، ففی جمیع الحالات المذکوره أعلاه، فإننا لم نشاهد سیاسات فاعله من قبل وزاره الخارجیه الإیرانیه، بل إن جمیع سیاسات إیران کانت انفعالیه. وحتى الآن، وفی غضون سته أشهر، نسبت إلى إیران أربعه اتهامات بارتکاب أعمال إرهابیه فی ۱۱ بلدًا أوروبیًا (فرنسا وبلجیکا وألمانیا والنمسا وهولندا وفنلندا والسوید والنرویج وآیسلندا والدنمارک وألبانیا). وإذا ما استمر الوضع هکذا، فلا عجب أن تتکرر حالات مماثله مره أخرى فی أوروبا. والسؤال حینها سیکون: إلى أین تتجه إیران بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبی بهذه الانفعالیه؟
وبما أنه لا یمکن التشکیک فی طبیعه الاتهام المزعوم بأنه عمل إرهابی، فإن السؤال الأساسی هو: کیف قامت السفارات الإیرانیه بالإعداد لهذا الکم من الأعمال الإرهابیه؟ هل تم السطو على وزاره الخارجیه من جانب المؤسسات الأمنیه؟ إذا کان الأمر کذلک، فحتى متى سنشاهد تکرار أحداث من هذا النوع؟ إلی أین ستنتهی العلاقه بین إیران والاتحاد الأوروبی؟
وفی أحدث ردود الفعل الأوروبیه، فرض الاتحاد الأوروبی حظرًا أمنیًا علی مؤسسه أمنیه إیرانیه واثنین من الشخصیات الحقوقیه. فمن الواضح أن الاتحاد الأوروبی لم یرغب فی فرض عقوبه قاسیه، لکن المتحدث باسم وزاره الخارجیه الإیرانیه بهرام قاسمی قال: “إن بلاده وفی إطار رد فعل مماثل ستتخذ الإجراءات المناسبه ردًا على هذا الإجراء”.
ماذا سیکون رد فعل طهران المماثل؟ لماذا اتخذت طهران، حتى الآن، جانب ردود الفعل المنفعله؟ وهل العلاقات بین إیران والاتحاد فی مسار التفکک؟
لیس هناک الآن أی احتمال لرد فعل إیجابی علی هذا السؤال، ولکن إذا تکررت حالات مماثله، فإن صبر الاتحاد الأوروبی أیضَا لیس إلى ما لا نهایه.
تاریخ الانتشار: ۱۳ ینایر ۲۰۱۹ / ایران اینترنشنال (عربی)
