بازخوانی حلقه سرکوب سپاه و قوه قضائیه در ماجرای مرتضوی

برای مردمی که اعتراضات آنها در تهران و شهرستان ها توسط نیروی سرکوب گر بسیج و سپاه سرکوب شد، دست داشتن این نهادها در سرکوب روشن بوداما اینکه این فجایع به مستندات محکمه پسند تبدیل شود تا دال بر این حقیقت باشد که رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل قوا در رأس این سرکوب ها قرار داشته، نیاز به شواهدی است که از قضا در مسئله انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی توسط احمدی نژاد گوشه هایی از دست پنهان رهبر آشکار می شود.

توضیح اینکه هر دستگاه سرکوبی نیازمند دو اقدام موازی است که اصطلاحاً از آن به “صف” و “ستاد” نامبرده می شود. اقداماتی که در صف صورت می گیرد، به کار بردن عریان قوه قهریه، زور و سرکوب است. بدیهی است

وظیفه به کار گیری قوه قهریه، برعهده مردان نظامی(حتی به صورت لباس شخصی) است. حقیقتی عریان تر از اظهارات فرمانده سپاه نمی توان یافت که وی سرکوب “فتنه” را برعهده قوای تحت امر خود دانست و اعلام کرد: “بسیجیان در مقاطع مختلف مانند حوادثی که در دوران تلخ اصلاحات به منظور خاموش کردن نور خدا اتفاق افتاد، با از جان گذشتگی توانستند این انقلاب و جمهوری اسلامی را حفظ کنند… همگان دیدند ‌در فتنه ۸۸ که آزمایشی بسیار سخت بود، مردم بصیر ما به خصوص در تهران در صحنه‌های مختلف حاضر شدند و این امر نصرت الهی را به دنبال داشت.” (محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، فارس، ۱۶ مهر ۱۳۹۰)

اما، صرف نظر از اقدامات مردان به صف ایستاده سپاه برای سرکوب، اقدامات “ستادی” نیز لازم است که تا مردان ستادی نقش مکمل مردان صف را تکمیل کنند. بدیهی است در فرض وجود یک قوه قضائیه که نظامیان باید پاسخگوی رفتار خود باشند، تصور یک سرکوب موثر از اساس ناممکن است.

از اینجاست که نقش ستادی و مکمل قوه قضائیه برای سخت گیری برای معترضان و چشم پوشی از سرکوبگران اهمیت می یابد. نقش قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران و مسئول مستقیم جنایات کهریزک، بنا به اعتراف مجلس شورا و بنا به تعلیق او از مقام قضایی، اینک بر همگان محرز است. اما کدامین حاشیه امن است که مرتضوی توانسته است با خزیدن به آن نه تنها از هرگونه پیگرد قضایی مصون بماند بلکه دستمزد جنایات خود را با منصوب شدن در ریاست سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از عریض ترین سازمان های دولتی دریافت کند؟

برای آنکه چنان حاشیه امنی را دریابیم، ناگزیر باید دانست که اگر پای مرتضوی ( و تنی چند از قضات مثل او ) به محاکمه ای جنجال برانگیز باز شود ناگزیر وی مجبور خواهد بود نقش خود را در درون یک حلقه سرکوب ( شامل صف و ستاد سرکوبگر) تبیین کنند. به بیان دیگر محاکمه مرتضوی محاکمه یک شخص نیست بلکه محاکمه یک سیکل کامل از حلقه سرکوبگران است. وانگهی در صورت مطرح شدن یکایک حلقه سرکوبگران (صف و ستاد) پرسش مهم تر این است که کدامین اراده فائقه ای و به کدامین دلیل به تشکیل سازمان سرکوب دست یازیده است؟ به بیان ساده مرتضوی سرنخی است که نباید “کش” داده شود.

پایان سال ۸۹ در حالی فرا رسید که در اسفند آن سال انتصاب مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی اعتراضات زیادی را اما این بار توسط مجلسیان اصولگرا  به همراه داشت.

مرتضوی قاضی جوانی است که پرونده جرائم و جنایات او اگرچه هرگز در دستگاه قضائی متبوع او، رسیدگی نشده است در سه دوره از ادوار ششم ، هفتم و هشتم مجلس باز شده است.از سوئی دیگر احمدی نژاد در اقتدار کامل وصراحت تمام برای نشان دادن آنکه “مجلس در رأس امور نیست” نخست با فراخواندن مرتضوی به دولت و انتصاب او به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا پس از تعلیق در قوه قضائیه، جایگاه او را با انتصاب در ریاست سازمان تأمین اجتماعی علنا  ارتقا داد.

برخی مجلسیان در اعتراض به این دهن کجی ها، طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی  را به عنوان کسی که حکم انتصاب او را  در اسفند ۸۹ امضا کرده بود، به جریان انداختند تا در روز  ۲۷ فروردین استیضاح عملی شود. 

رابطه سببی حداد عادل با رهبر جمهوری اسلامی و فرمانگذاری او از رهبری بر کسی پوشیده نیست. در جالب ترین اقدام به یادماندنی که بازگو کننده “حاشیه امن” نظام برای حلقه سرکوبگران است، حداد عادل ( که فقط در کسوت یک نماینده از صدا نماینده مجلس است و نه رئییس مجلس) طی نامه ای به مجلسیان  تنها یک روز پیش از استیضاح خبر از آن داد که مرتضوی نظر مشورتی او را !! برای استعفا از ریاست سازمان تأمین اجتماعی پذیرفته است. او در نامه خود به مجلسیان نوشت :” … جناب آقای سعید مرتضوی به درخواست خود… با این‌جانب ملاقات کردند و نظر مشورتی بنده را !! درباره این موضوع جویا شدند. این‌جانب با توجه به… تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نوروزی … به ایشان پیشنهاد کردم برای حل مشکل از (آن) سمت استعفا کند. جناب آقای مرتضوی نیز با قبول این مصلحت‌اندیشی پیشنهاد این‌جانب را پذیرفتند… اکنون با عنایت به آنچه گفته شد این‌جانب ضمن تشکر از جناب آقای مرتضوی و توجه و اعتمادی که ابراز داشته‌اند از شما دوستان عزیز که تقاضای استیضاح را امضا کرده‌اید درخواست می‌کنم از مطرح کردن استیضاح در جلسه علنی مورخه ۹۱.۱.۲۷ مجلس شورای اسلامی خودداری فرمایید..”

۱- در صورت قبول این فرض که مرتضوی به دیدار حداد رفته، پرسش این است که آیا دیدار مرتضوی با حداد به عنوان شخصیت حقیقی حداد عادل است یا شخصیت حقوقی او( به عنوان یک نماینده)؟ بدیهی است مقام نمایندگی حداد چیزی همطراز دیگر نمایندگان است و نمی تواند موجب شود که مرتضوی ” نظر مشورتی” یک از چند صد نماینده را چویا شود. وانگهی اگر قرار باشد مرتضوی با یک مقام موثر در مجلس مشورت کند، رییس یا نائب رییس یا هیات رییسه مجلس اولویت دارند.

۲- در فرض اینکه دیدار مرتضوی با حداد به خاطر شخصیت حقیقی اوست، پرسش دیگر آن است که کدامین ویژگی در حداد وجود  دارد که فرد سرکشی مثل مرتضوی را که به قوه قضائیه نیز پاسخگو نیست، حاضر به اخذ نظر مشورتی از حداد عادل کرده است؟ آیا فی المثل ریاست حداد بر فرهنگستان زبان و ادب فارسی مقتضای این دیدار را فراهم آورده است؟

۳- بدیهی است تنها ویژگی که حداد را  از دیگران متمایز می کند، قرابت خاص او در میان کارگزاران نظام  و فرامانبری او از رهبری است که او را از نزدیکترین افراد به رهبری متمایز می کند. حداد عادل تنها فرد از بستگان خامنه ای است که در وصف او شعر سروده و منتشر کرده است.

۴- “مصلحت اندیشی” در کلام حداد عادل چه بوده است که مرتضوی را قانع کند؟ لحن به غایت مودبانه حداد در به کار بردن عنوان “جناب آقای مرتضوی” و “تشکر” از او، چنین وانمود می سازد که رأی مشورتی او صرفاً نظر خود حداد به مرتضوی است. پیام حداد به مجلسیان و مرتضوی در ادبیات نامه روشن می سازد که مرتضوی را باید عالی”جناب” دانست که سر به فرمان مصلحت اندیشی حداد ( بخوانید رهبری) فرو آورده است پس تکلیف مجلسیان نیز روشن است چرا که وقتی مرتضوی “مصلجت”  نظام را رعایت کرده ( یعنی حاضر به استعفا شده و مصلحت نظام یعنی استعفای یک کارگزار) مجلس نیز مصلحت نظام را رعایت کند و از استعفا دست بکشند.

مصلحت نظام یعنی همان که اسرار مگو از زبان مرتضوی بیرون نیاد. مرتضوی سرنخی است از صف و ستاد سرکوب. افشای  عاملان سرکوب ناگزیر افشای آمران سرکوب را به همراه خواهد داشت؛ رازی که باید سر به مهر باقی بماند.

حسین علیزاده/ ۱۵٫۴٫۲۰۱۲