مهاجمه المقار الدبلوماسیه.. والکیل الإیرانی بمکیالین

استنکرت إیران حادثه حرق قنصلیتها فی البصره واستدعت على أثرها سفیر العراق لدیها، متهمه بغداد بـ”الإهمال” و”التساهل” فی الحفاظ على مقر قنصلیتها.

وفی الحقیقه، تعید حادثه الهجوم على القنصلیه الإیرانیه فی البصره جنوب العراق، وحرق محتویاتها، إلى الأذهان أحداثًا مشابهه شهدتها إیران طوال العقود الأربعه الماضیه.

کما طالبت خارجیتُها على لسان المتحدث باسمها، بهرام قاسمی، السلطات العراقیه بـ”الکشف عن مرتکبی هذه الجریمه الکبرى، واعتقالهم وإنزال العقاب بهم فی أسرع وقت ممکن”.

واللافت للنظر، کما یرى المراقبون للشأن السیاسی فی العالم والمنطقه، هو قیام الولایات المتحده الأمیرکیه باستنکار “حرق المقار الدبلوماسیه والهجوم على القنصلیه” دون ذکر اسم إیران صراحه، على الرغم مما بین البلدین من توتر فی العلاقات وحروب کلامیه لم تنته منذ عقود.

ولیس هناک شک فی أن ما قامت به إیران من تندید بحادث استهدف قنصلیتها وحرق محتویاتها واستدعاء طهران للسفیر العراقی لدیها لتسلیمه مذکره احتجاج واستنکار، یتماشى مع الأسس والمبادئ المعمول بها فی القانون الدولی، کما یمکن القول إن الجمیع متفق على أن الحکومه العراقیه لا ید لها فی حادثه حرق القنصلیه وأن متظاهرین غاضبین أقدموا على هذا الأمر دون أن تکون هناک توجیهات من جهه حکومیه معینه.

کما أن هناک اتفاقًا على أن البلد المستضیف هو المسؤول عن حمایه المقار الدبلوماسیه لدیه؛ حتى إن بعض الدول شکّلت جهازًا أمنیًا باسم “الشرطه الدبلوماسیه”، مهمته حراسه المقار الدبلوماسیه فی البلد المضیف.

وعلى ذلک، فإن تصریحات بهرام قاسمی الناطق باسم وزاره الخارجیه الإیرانیه الذی وصف حادثه حرق القنصلیه الإیرانیه بأنها “جریمه کبرى”، لم تجانب الصواب، وقد أقرت اتفاقیه فیینا للعلاقات الدبلوماسیه (۱۹۶۱) هذا الأمر، بوصفه قانونًا دولیًا تجب مراعاته فی جمیع دول العالم، وإذا ما تم التساهل أو إهمال هذا الأصل أو هذا القانون فإن کثیرًا من العلاقات بین الدول تصبح عرضه للتهدید والمخاطر.

ویصبح مشروعًا هنا التساؤل عن موقف إیران من الأحداث المشابهه التی وقعت فی إیران، وهل یعتبر بهرام قاسمی الهجوم على مقار السفارات فی بلاده عملاً إجرامیًا ومخالفًا للقوانین والأعراف الدولیه، فی الوقت الذی تعتبر فیه الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه صاحبه الرقم القیاسی فی الهجوم على السفارات والبعثات الدبلوماسیه؟

تعتبر إیران من بین ۱۹۴ بلدًا فی العالم، صاحبه الرقم الأول والقیاسی فی الهجوم على السفارات والمقار الدبلوماسیه التی تمتلک الحصانه الدبلوماسیه وفق ما نصت علیه اتفاقیه فیینا للعلاقات الدبلوماسیه (۱۹۶۱)، فقد تعرضت سفارات مصر والمغرب والولایات المتحده الأمیرکیه والدنمارک وبریطانیا والسعودیه، إلى هجمات شملت الحرق والتحطیم وسرقه المحتویات وإتلافها، وفی معظم هذه الحالات لم تبادر السلطات الإیرانیه إلى إجراءات جاده فیما یتعلق بمحاسبه الفاعلین ومعاقبتهم. وهذا یدل دلاله واضحه على موقف الحکومه من هذه الأحداث ورضاها المبطن عن هذه الممارسات التی قد تصف إیران مرتکبیها أحیانًا بالمتهورین والمشاغبین، لکی تبعد التهمه عنها، وتبرر هذه الأعمال المناقضه للقانون والدولی.

وقد برزت ظاهره حرق السفارات لأول مره فی إیران، بعد قیام نظام الجمهوریه الإسلامیه مباشرهً. والمقصود حادثه الهجوم على السفاره الأمیرکیه، بل واحتجاز الدبلوماسیین والعاملین فی السفاره کرهائن لدیها- وهو الأسوأ- على مدى ۴۴۴ یومًا، وهی حادثه غیر مسبوقه، لم تحدث فی أی بقعه من بقاع العالم.

والأخطر من کل هذا هو الهجوم على مبانی ومنازل الدبلوماسیین البریطانیین أثناء الهجوم على السفاره البریطانیه؛ فبعد الاعتداء على السفاره البریطانیه عام ۲۰۱۱م سارع طلاب جامعیون (!!) بالهجوم على بیوت ومنازل الدبلوماسیین والعاملین فی السفاره البریطانیه والتی کانت سکنًا لعوائل هؤلاء الدبلوماسیین وأبنائهم.

وتُظهر الصور والمقاطع المتعلقه بهذه الحادثه أن المهاجمین لم یواجهوا أیه عراقیل من جانب السلطات الأمنیه، وقاموا بکل أریحیه بالهجوم على المقار الدبلوماسیه وأحدثوا خسائر کبیره فیها. ولا یُعقل أن مئات الأشخاص من المهاجمین یستطیعون القیام بأعمال تخریبیه وغیر قانونیه دون أن تستطیع قوات مکافحه الشغب التصدی لهم ومنعم من هذه الممارسات.

وفی ظل هذه الحقیقه المتمثله بتصدر إیران لقائمه الدول التی شهدت السفارات الأجنبیه لدیها أعمال حرق وتخریب، یبقى التساؤل حول ماهیه موقف إیران من هذه الممارسات التی حدثت على أراضیها، وهل یدین بهرام قاسمی هذه الأعمال کما أدان واستنکر الحادثه الأخیره التی تعرضت لها قنصلیه بلاده فی جنوب العراق وفی محافظه البصره ذات الأغلبیه الشیعیه؟

إن قراءه التاریخ تساعدنا فی الحصول على إجابات حول هذه التساؤلات المشروعه، وحول حجم الأضرار التی لحقت بإیران بسبب انتهاکها للحصانه التی تتمتع بها المقار والبعثات الدبلوماسیه.

ففی صیف عام ۱۹۹۸ هاجمت قوات تنتمی لحرکه طالبان، الحکومه المرکزیه الأفغانیه المدعومه من إیران، وسیطرت على مدن ومناطق مختلفه، منها مدینه مزار شریف، رابع أکبر مدن أفغانستان من حیث عدد السکان، وقامت بالاستیلاء على القنصلیه الإیرانیه واحتجاز دبلوماسیین إیرانیین کانوا بداخلها.

وبعد السیطره على مدینه مزار شریف، انقطعت الاتصالات بین إیران و۱۱ دبلوماسیًا إیرانیًا، وقد تأکد مقتل هؤلاء الدبلوماسیین بعد ۳۳ یومًا على ید قوات طالبان.

وکانت الحادثه صادمه للشارع الإیرانی؛ بحیث أعلن المرشد، علی خامنئی، الحداد لثلاثه أیام على أرواح هؤلاء الضحایا، وعرض التلفزیون الإیرانی صورا لـ۱۱ نعشًا یحمل ۱۰ دبلوماسیین وصحافیًا إیرانیًا، قتلوا فی هذه الحادثه. وقد أدان العالم کله هذه الحادثه واستنکرها بأشد العبارات.

لکن النقطه التی یجب التوقف عندها والتی یبدو أن البعض، بمن فیهم المتحدث باسم الخارجیه الإیرانیه، لم یتعلموا منها، هی أن الولایات المتحده الأمیرکیه والتی تعرضت سفارتها فی طهران عام ۱۹۷۹ إلى استیلاء وهجوم، أدانت هذه الحادثه، وذلک لسبب بسیط فات السیاسیین الإیرانیین وهو مخالفه هذه الأعمال لاتفاقیه فیینا للعلاقات الدبلوماسیه (۱۹۶۱) التی أعطت الحصانه للدبلوماسیین، فالولایات المتحده الأمیرکیه ورغم خلافها مع إیران إلا أن ذلک لم یمنعها من إدانه مثل هذه الممارسات التی تتعارض مع القوانین الدولیه.

لکن المضحک فی هذه القضیه هو أن الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه قد لجأت فی حادثه الهجوم على قنصلیتها فی مزار شریف إلى اتفاقیه فیینا للعلاقات الدبلوماسیه (۱۹۶۱) والتی کانت قد انتهکتها خلال الاعتداء على السفاره الأمیرکیه، وراحت الجمهوریه الإسلامیه تهاجم وتنتقد من اعتدى على قنصلیتها وقتل دبلوماسییها.

والطریف فی هذه القضیه أن طهران، وبالاستناد إلى هذه الاتفاقیه، ترى ضروره التزام بعض الأطراف بهذه الاتفاقیه، مثل بعض الحرکات الإسلامیه فی أفغانستان، “والتی لا تفهم من الدین سوى تطویل لحیه وتحطیم تمثال:، لکن إیران لا تطالب نفسها بالالتزام بهذه الاتفاقیه الدولیه.

وکأن الجمهوریه الإسلامیه وزعماءها نسوا، أو تناسوا، حادثه الهجوم على السفاره الأمیرکیه على أراضیها، فحرکه طالبان وإن کانت قد قتلت الدبلوماسیین الإیرانیین فإن إیران ما زالت حتى الیوم تحتل مبنى السفاره الأمیرکیه على أراضیها، وهو ما یعتبر مخالفه للقوانین الدولیه، لکن الأکثر طرافه فی هذا السیاق، أن طهران اعتبرت الهجوم على قنصلیتها فی مزار شریف انتهاکًا لاتفاقیه فیینا للعلاقات الدبلوماسیه.

وفی عام ۲۰۱۱ تعرضت سفاره أخرى فی إیران لهجمات الطلاب(!) المتکرره، وکانت القرعه هذه المره على السفاره البریطانیه.

فی حادثه الهجوم على السفاره البریطانیه فی إیران تمت کذلک مهاجمه المبانی السکنیه التی کانت تعیش فیها عوائل السفراء والدبلوماسیین من نساء وأطفال فی منطقه قلهک شمالی طهران، وهذا ما یجعل إیران سباقه وصاحبه رقم قیاسی فی الاعتداء على المقار والبعثات الدبلوماسیه.

وبذلک یکون الإنجاز الذی تم على أیدی “طلاب منهج الإمام” المتمثل بالاستیلاء على السفاره الأمیرکیه عام ۱۹۷۹، هو ما یجعل إیران تتصدر قائمه الدول التی یتم على أراضیها الاعتداء على البعثات الدبلوماسیه، وأصبحت إیران بفضل هذه الأعمال والممارسات “مبتکرهً للهجوم على المقار الدبلوماسیه”، کما باتت “أکثر الدول التی شهدت السفارات على أراضیها اعتداءات”، کما أنها “أول من هاجم المبانی السکنیه للدبلوماسیین الأجانب”.

والمؤسف فی کل هذه الأحداث هو وجود رغبه وإراده من جانب النظام لمثل هذه الممارسات غیر القانونیه، وفی کل هذه الأحداث کان الحفاظ على أعمده الحکم فی إیران هو الدافع وراء هذه الأعمال الإجرامیه، ویمکن فهم هذه الحقیقه إذا ما تبین أن جمیع مرتکبی هذه الأعمال لم تتم محاسبتهم أو مساءلتهم.

من جانب آخر، فإن صور الهجوم على السفاره البریطانیه فی إیران تظهر أن هذه الممارسات تمت بحضور الشرطه فی العاصمه الإیرانیه طهران، ونظرًا إلى أن الشرطه من المؤسسات التی تقع تحت حکم وسلطان المرشد (ولیس رئیس الجمهوریه) فإن هذا القصور من جانب الشرطه فی حمایه السفاره البریطانیه یتحمل مسؤولیته المرشد بشکل مباشر، کما أن إطلاق سراح سته متهمین فی هذه القضیه ما کان لیتم لولاء موافقه المرشد.

واستنادا إلى ما مر، فإن الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه، ینبغی أن یجیب المتحدث باسم وزاره خارجیتها، على هذا التناقض والازدواجیه فی التعامل مع القضایا الواحده والمتشابهه، وأن یبینوا لماذا یصفون الهجوم على مقار إیران وبعثاتها الدبلوماسیه بالعمل الإجرامی والمخالف للقوانین الدولیه، بینما لم تعاقب، فی الوقت نفسه، ولو لمره واحده، من یرتکبون مثل هذه الجرائم على أراضیها وبحق المقار والسفارات الأجنبیه لدیها؟

تاریخ الانتشار: ۱۱ سبتمبر ۲۰۱۸ / ایران اینترنشنال